دعا خبراء الحكومة إلى اتباع نهج مختلف فيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية في ظل تقلبات أسعار الطاقة وكلف توليدها بوتيرة غير متوقعة.

وأوضح هؤلاء، أن تقلبات أسعار الطاقة بشكل عام تجعل من الاتفاقيات طويلة الأجل غير مجدية للحكومة ما قد يعرضها لخسارات كبيرة إذا ما تغيرت الظروف بعد سنوات من توقيع الاتفاقية، كانخفاض أسعار النفط مثلا مقابل تدني كلف الطاقة البديلة.

ولفت الخبراء، إلى أن اتفاقيات الاستثمار الأجنبي لتوليد الكهرباء التي تمتد لـ25 عاما وأكثر تعرض الحكومة لاحتمالات غير محسوبة في المستقبل، كأن يتغير سعر النفط بنسب كبيرة.
والتزمت الحكومة على مدار السنوات السابقة بعدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة بالقطاع بأسعار باتت ترى أنها الآن مرتفعة الكلف مقارنة بأسعار مصادر الطاقة حاليا، وهذا ما دفعها لإعلان التفاوض مع أطراف هذه الاتفاقيات بهدف خفض أسعار بيع الطاقة المنتجة من مشاريعهم لشركة الكهرباء الوطنية (المشتري الوحيدة للطاقة من محطات التوليد سواء تقليدية أو متجددة).
المستشارة في القطاع رانيا الهنداوي تقول: "إن الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة تبدأ بوجود مستشار وتنتهي بوجود مستشار أيضا، وهي تقوم على دراسات مستفيضة على مدار سنوات قبل توقيعها".
وبينت، أن الاتفاقيات تتضمن شروطا تعاقدية وفقا لظروف مرحلة ووقت التوقيع، بمعنى أنه لا يجوز الحكم على هذه الاتفاقيات في وقت آخر بظروف تختلف عن ظروف مرحلة التوقيع، لأن لكل فترة مقوماتها سواء من حيث أسعار الطاقة أو كلف التمويل وفوائد القروض وغيرها، كما أن بعض الاتفاقيات تكون في بداياتها نموذجا يستفاد منه لاحقا لبناء اتفاقيات أخرى تتناسب أيضا مع ظروف مرحلتها.
غير أن الاتفاقيات تتيح التفاوض وإعادة التفاوض بـ"حسن نية" ما بين الأطراف والوصول إلى تفاهمات دون أي خسارة للطرفين وفقا للهنداوي، وهنا يجب استغلال جميع السبل والوسائل من قبل الحكومة في التفاوض، قبل الوصول إلى القضاء فيها على سبيل المثال أو إنهاء الاستثمار.
وبينت، أن هذا هو الأمر الذي يجب أن تلتزم به الحكومة فيما يتعلق باتفاقيات قطاع الطاقة بما يحقق لها العوائد ويقلل الخسائر، دون إلحاق خسارة بالطرف الآخر للاتفاقية لأن ذلك يؤثر على العملية الاستثمارية وينفر المستثمرين الدوليين وحتى المحليين من القدوم إلى المملكة.
وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة: "إن المستثمرين عندما تقدموا وبدأوا استثماراتهم في المملكة كانت بناء على دراسات جدوى محددة، ما يجعل من الصعب عليهم قبول تغيير الاتفاقيات وأسعارها لاحقا".
وأكد مدادحة، أن الأهم من ذلك هو التخطيط بعيد المدى للطلب على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد قبل الدخول في الاتفاقيات، وكذلك التخطيط لخليط الطاقة والحاجة لكل مكون فيه سواء من الغاز أو المتجددة أو الصخر الزيتي بأقل الكلف.
وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة قال العام الماضي: "الوزارة تدرس حاليا مقترحات عدد من شركات الطاقة المتجددة، استجابة لمخاطبة الوزارة بإعادة التفاوض على أسعار الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعاتها".
وأوضح، أن الوزارة عقدت في ذلك الوقت مع شركات الطاقة المتجددة التي تغطي 29 مشروعا اجتماعات تم خلالها تأكيد أن إعادة التفاوض يعد أحد الإجراءات التصحيحية التي تقوم الوزارة بالعمل عليها حاليا، لتخفيض كلف النظام الكهربائي وبما يحقق العدالة بين جميع الشركات العاملة في القطاع من جهة وشركة الكهرباء الوطنية من جهة أخرى، ولتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة على أسس متينة.
وأضاف، "أن الوزارة تسلمت مقترحات عدد من الشركات وأعادت مخاطبة باقي الشركات للتقدم بمقترحاتها لدراستها والخروج بالقرارات المناسبة، مؤكدا أهمية استجابة باقي الشركات لدعوة الوزارة".
وقال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية د. أحمد حياصات: "إن الاتفاقيات طويلة الأمد تغطي عادة من 25 إلى 30 سنة في بعض القطاعات".
وبين، أن الاتفاقيات تدرس في حين توقيع الاتفاقية وفقا لمعطيات مرحلتها سواء من حيث كلف الإنتاج أو من حيث أسعار البيع من هذا الإنتاج، وهو أمر تكفله الاتفاقيات.
وأشار، إلى أنه لا يؤيد إعادة التفاوض في الاتفاقيات التي يصيغها في الأساس مستشارون وفقا لمعطيات كل مرحلة، بما في ذلك أسعار النفط وكلف التمويل بحيث تبنى دراسات الجدوى الاقتصادية للمستثمرين وفقا لهذه الأسعار والكلف، مبينا أن الديون عادة تكون على الشركات المطورة.