قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاثنين، إن وقف الإجراءات الفلسطينية في المنظمات الدولية ووقف صرف الأموال لعائلات الشهداء والأسرى "لن يتم"، وذلك ردا على إعلان إسرائيل مجموعة مطالب مقابل "تجنّب انهيار السلطة الفلسطينية".

وأوضح اشتية في كلمة له خلال جلسة لمجلس الوزراء الفلسطيني، إن المطلوب من إسرائيل "وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، والقتل والاستيطان، وقرصنة أموالنا، والعودة إلى مسار عنوانه إنهاء الاحتلال استنادا إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وأضاف أن "الحديث عن إعادة الأموال مشروطة بوقف إجراءاتنا في المنظمات الدولية أمر لن يتم ونحن ماضون في ذلك، وكذلك مسألة وقف صرف ما تقوم به السلطة الوطنية تجاه أسر الشهداء والأسرى، لن يتم أيضا، الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس ونحن خلفه، عبّر عن هذا الموقف في أكثر من مناسبة".

وشدد على أن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي أموال فلسطينية و"يجب على إسرائيل تحويلها إلينا دون ابتزاز أو شروط، وشعبنا يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور ويرفض هذا الابتزاز".

والأحد، تبنّت الحكومة الأمنية المصغّرة في إسرائيل إعلانا يرمي إلى "تجنّب انهيار السلطة الفلسطينية" ويطالبها في الوقت نفسه بوضع حد لـ "أنشطتها المعادية لإسرائيل"، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكانت الحكومة التي يرأسها نتنياهو وهي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، قد أعلنت في كانون الثاني، سلسلة عقوبات ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على خلفية طلب "رأي استشاري" من أرفع محكمة في الأمم المتحدة بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

وصوّتت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغّرة لصالح "مشروع قرار قدّمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو" ينص على أن "إسرائيل ستعمل من أجل منع انهيار السلطة الفلسطينية"، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء.

ويتضمّن الإعلان مجموعة مطالب من السلطة الفلسطينية بوقف ما أسمتها أنشطة معادية لإسرائيل على الساحة القانونية-الدبلوماسية الدولية وأيضا وقف ما وصفته بـ "التحريض" و"أعمال البناء المخالفة للقانون في المنطقة ج" في الضفة الغربية، والتي هي تحت سيطرة إسرائيل الكاملة.

ومن شبه المستحيل أن يستحصل فلسطينيون على تصاريح بناء في المنطقة ج التي تغطي قرابة 60 %من أراضي الضفة الغربية.

كذلك، تضمّن الإعلان مطالبة بوقف الدفعات المالية لعائلات الشهداء، في إشارة إلى رواتب توفّرها السلطة الفلسطينية لعائلات فلسطينيين استشهد أبناؤهم ولعائلات أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أو لمحتجزين.

في إطار العقوبات التي فرضت في كانون الثاني، حجبت إسرائيل عشرات ملايين الدولارات من عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية على خلفية دعمها المالي لنشطاء.