تدرس الحكومة الألمانية إمكانية تغريم وزير النقل السابق، أندرياس شوير، جزء من تعويض يزيد على ربع مليار يورو يتعين عليها دفعه لشركة خاصة بسبب خطة فاشلة لفرض رسوم على الطرق السريعة.
شوير، الذي تولى منصبه في الفترة من 2018 حتى 2021، أصر على فرض الرسوم على الرغم من تحذيرات الخبراء من أنها ستكون مجحفة لسائقي دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
قضت محكمة في الاتحاد الأوروبي بعدم قانونية هذه الرسوم عام 2019، مما أدى إلى بدء عملية تحكيم مطولة مع الشركة التي تم التعاقد معها لإنشاء نظام الرسوم الذي انتهى بتسوية قدرها 267 مليون دولار الأسبوع الماضي.
قال وزير النقل الحالي، فولكر ويسينغ، للصحيفة الأسبوعية الألمانية، بيلد أم زونتاغ، إن دافعي الضرائب لا ينبغي أن يتحملوا كل تكلفة "هذا الخطأ السياسي الخطير".
ونقلت الصحيفة عنه قوله الأحد "سننظر في الوضع القانوني عن كثب ونفحص بعناية ما إذا كانت دعاوى التعويض (ضد شوير) ممكنة وإلى أي مدى".
شوير عضو في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ الوحيد في ولاية بافاريا وأحد أبرز أحزاب كتلة المعارضة في البرلمان الفيدرالي الألماني.