وافق مجلس الوزراء مطلع الشهر الحالي، على خطة تنفيذ المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة، منهيا بذلك، خلافات حول أدوار ومسؤوليات المؤسسات الرسمية لتنفيذ مشروع التحريج الوطني، بعد مضي 3 أعوام ونصف العام على إطلاقه.

وبرغم تصريحات وزير البيئة د. معاوية الردايدة، المتكررة، وآخرها في الـ17 من الشهر الحالي، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، بشأن "تحريج أكثر من 3000 دونم في مشاريع، شملت عدة محافظات"، لكن "ثلاث جمعيات بيئية فقط من أصل 87 تم توقيع اتفاقات معها ضمن المشروع، زرعت غراسا حرجية في الأراضي المخصصة لذلك"، وفق بيانات الوزارة "البيئة".

وتقاذفت وزارتا البيئة والزراعة المسؤوليات بينهما، بشأن التأخر في تنفيذ المشروع، إذ أكد مسؤولون فيهما لـ"الغد"، أن طلب "الزراعة" من "البيئة" توفير 5 ملايين دينار سنوياً لضمان استدامة الأشجار المزروعة"، كان واحداً من أسباب التأخير.
كما أن "عدم التزام الجمعيات الموقعة على الاتفاقيات بتنفيذ المهام الموكلة إليها، كان سبباً آخر"، ما دفع بـ"البيئة" لطلب عقد اجتماع معها، في محاولة لدفع عجلة العمل بالمشروع.
وأكد مدير مديرية حماية الطبيعة في "البيئة" بلال قطيشات، أن "إطلاق المشروع في عام 2020 كان بمنزلة إعلان عن المبادرة، دون تضمينه أي خطط للتنفيذ، بحيث جرى العمل خلال الأعوام الماضية، على تأطير شكله للخروج بخطة تنفيذية لزراعة 10 ملايين شجرة، أعلن عنها مطلع الشهر الحالي".
ولفت قطيشات إلى أن "العمل الذي تخلل الأعوام الماضية، اندرج ضمن المراحل التحضيرية لحين صدور الخطة التنفيذية بشكلها النهائي، ولم يترتب أي إلزام على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بشأن التحريج".
وجاءت موافقة المجلس على خطة المبادرة، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتغيرات المناخية، وتنفيذ الإطار العالمي للتنوع الحيوي، والحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر للأعوام (2023 – 2030)، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة للتنفيذ، كل حسب اختصاصه.
وبين قطيشات، أن "المصفوفة التنفيذية، تحدد مسؤوليات كل جهة، مع عدد الأشجار المطلوب زراعتها خلال فترة المشروع التي تبدأ مطلع العام الحالي، وتستمر حتى العام 2030"، كما وأدرج ضمن الخطة "مصادر التمويل المحتملة لاستدامة زراعة الأشجار، بحيث قدرت كلفة زراعة الشجرة الواحدة واستدامتها نحو 8 دنانير، أي نحو 50 مليون دينار للأشجار المزروعة كافة، ستنفق خلال 8 أعوام تقريباً".
وبحسب قطيشات، "وجه خطاب إلى رئاسة الوزراء، لتخصيص مبالغ مالية من موازنتي البيئة والزراعة والمالية، السنوية، لتنفيذ المشروع، بالإضافة لما سيرد من تمويلات من الجهات المانحة، في حين خصص صندوق حماية البيئة 2.5 مليون، تنفق خلال 5 أعوام للغاية ذاتها".
ولا يعني "مضي 3 أعوام على إطلاق المشروع، أن ذلك يعد تأخيراً في التنفيذ، بل كان من أجل دراسة الجوانب المطلوبة كافة، ابتداءً من الأنواع الأصلية المطلوبة للزراعة، وأين ستغرس الأشجار، وما هي طبيعة المنطقة، وتأثرها بالتغيرات المُناخية وغيرها من القضايا الأخرى"، بحد قوله.
وحددت المصفوفة التي حصلت "الغد" على نسخة منها، الجهات التي ستتولى مهمة تنفيذ المبادرة، والبالغة نحو 26 جهة حكومية وخاصة، بينها 15 وزارة رسمية، وهي وزارات: البيئة والزارعة والإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان، والمياه والري، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والسياحة والآثار، والصناعة والتجارة، والشباب، والداخلية، والأوقاف والمقدسات الإسلامية، والتنمية الاجتماعية، والاستثمار، والنقل.
فيما تتولي أمانة عمان الكبرى، وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، والحديقة الملكية النباتية، وسلطة إقليم البترا، ومنظمات المجتمع المدني والدولية الشريكة، والقطاع الخاص، بالإضافة للنقابات المهنية والعمالية، والمواطنين، والإعلام، فإن لها مهام وأدوارا ضمن الخطة كذلك.
وتراعي الخطة، استهداف مناطق ذات هطل مطري عال؛ ليكون لها الأولويَّة في التَّنفيذ، على أن توفر الجهات المشاركة، بما في ذلك القطاع الخاص، عناصر الاستدامة لما تنفذه من مشاريع، وفق بيان سابق لرئاسة الوزراء.
وبموجب المصفوفة، تتولى "البيئة" زراعة 50 ألف شجرة خلال الأعوام الـ8 المقبلة، ضمن مشاريع برنامج إعادة تأهيل البادية، وصندوق حماية البيئة، والتغير المناخي الممولة من جهات داعمة خارجية، إلى جانب زراعة مناطق لمكبات نفايات خطرة، ومحميات تقع ضمن اختصاصها.
وفي الفترة المقبلة، تُعد الوزارة خرائط لمواقع التشجير، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والمساهمة بتوفير الدعم المالي حسب الإمكانات المتاحة، وتوقيع اتفاقيات تنفيذ مع "الزراعة"، والجمعيات والجهات الشريكة، وفقا للمصفوفة.
أما "الزراعة"، فتتولى وخلال 3 أعوام مقبلة، مهام زراعة مليون شجرة، ضمن المساحات والأراضي القابلة للزراعة، وزيادة الكثافة الحرجية في الغابات، مع توفير الأشتال الأصلية المطلوبة عبر مشاتلها، وبما يتلاءم مع المناطق المستهدفة في المشروع.
وبحسب الخطة، فإن "البلديات ومجالس الخدمات المشتركة كافة، ستزرع 150 ألف شجرة، على جوانب الطرق الداخلية، والجزر الوسطية، والمساحات المتوافرة ضمن حدودها، وفي مكبات النفايات الصلبة، والحدائق والغابات، والمساحات الخضراء ضمن اختصاص كل بلدية.
وتتولى "الأشغال العامة" مهام زراعة 50 ألف شجرة على جوانب الطرق الرئيسة والخارجية، والجزر الوسطية، والمساهمة بمشاريع الحصاد المائي في المناطق الحضرية، مع بحث إمكانية إلزام المقاولين المنفذين لمشاريعها، زراعة أشجار حرجية حسب حجم المشروع.
وتعمل سلطة وادي الأردن، وفق الخطة على إعداد وتنفيذ مشاريع حصاد مائي بتحديد مواقع مناسبة لذلك، وتحديد جوانب السدود الممكن تحريجها، في وقت تقوم فيها "التربية والتعليم"، و"التعليم العالي" بزراعة 75 ألف شجرة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة.
ويلقى على عاتق "الصناعة والتجارة"، والغرف الصناعية والتجارية، بحث إمكانية إلزام المصانع والمناطق المحيطة بالمدن الصناعية، زراعة نحو 75 ألف شجرة في المناطق المحاذية لهم، مع إمكانية مساهمة تلك الجهات بتوفير تمويل للمشروع.
الغد