علاء القرالة
بعد ان استطاعت الحكومة وبشهادة الارقام والمؤشرات الاقتصادية من أن تتجاوز الكثير من التحديات التي احاطت بنا خلال الاعوام الثلاثة الماضية والناتجة عن احداث فرضت على المملكة من جراء دخول الجائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، وها قد جاء وقت الانطلاق لتحصين الانجاز، فكيف لها ان تستطيع وتنجح؟.

اليوم على الحكومة وفريقها والجهات المختلفة التابعة لها التركيز على سرعة تنفيذ التحديثات الثلاثة وضمان تنفيذها وانجازها وفق الاطر الزمنية لها، وهنا لابد من التأكيد على ان الحكومة مطالبة ايضا في توفير البيئة المناسبة لتنفيذ واشراك القطاع الخاص والاحزاب والشباب معها بالتنفيذ وخاصة انهم وضعوا تصوراتهم في هذه الرؤى وشاركوا باعدادها، لضمان بلورة المستقبل وفق ما تتطلبه هذه الرؤى وضمن الامكانيات المتاحة فليس كل ما في هذه الرؤى سهل تحقيقه وتحديدا الاقتصادية منها.

لعل تنفيذ الرؤية الاقتصادية وبما جاء فيها هو الاصعب وخاصة بضوء ما تشهده المملكة من تحديات صعبة وكثيرة خلفتها العديد من الاحداث العالمية والاقليمية ونجم عنها ارتفاع بالمديونية و ارتفاع الانفاق لمواجهتها وخاصة الجائحة كورونا والتي كان لها كلف عالية اضيفت لجملة من التحديات الاقتصادية المختلفة التي نجمت عن الربيع العربي واللجوء السوري وما شهدت المنطقة من احداث امنية مصحوبة بالارهاب.

ولهذا على الحكومة ان تبدأ بتنفذ ما تستطيع تنفيذه وبما يتطابق مع امكانياتها وان لا تقف عند اولويات لربما يصعب عليها تحقيقها حاليا جراء الظروف المالية التي تعيشها الخزينة، فتكون بذلك تهدر الوقت و لاتحقق اي انجاز فيها، وهنا لابد من توضيح شيء مهم بان اي خطة او رؤية لابد من معيقات امام تنفيذ اجزاء منها وتسبب في تراجع اهدافها، ولهذا فان الحكومة ان تبدأ من حيث تستطيع البدء ووفق قدرتها على التنفيذ دون اضافة اي عبء جديد على الخزينة او المديونية، وان تتعامل معها وفق الواقع لا الامنيات.

الجميع يعلم ان رؤى التحديث وضعت وفق تشاركية من الجميع وحملت امنيات وطموحات كثيرة واخذت كل اشكال الدعم بالتنفيذ والرقابة عليها، غير ان احتمالية تأخير التنفيذ او بطأه محتملة وخاصة اذا ما قررنا ان عملية تنفيذ التحديث الاقتصادي تتطلب امكانيات مالية لتأمين تنفيذها، وهذا ما تعانيه الحكومة اليوم بالاضافة الى تراجع حجم تدفق الاستثمار الاجنبي عالميا.

حاليا على الحكومة أن تبذل جهودا مضاعفة لتنفيذ التحديث الاداري الذي لا يتطلب تمويلا ولا اموالا طائلة لمكافحة الواسطة والبيرقراطية والترهل والتي اذا نجحنا في حلها ستكون الحكومة قد قطعت شوطا طويلا بعملية التحديث الاقتصادي الذي يركز على رفع النمو وتحسين جودة الخدمات وجذب الاستثمارات، ومن هنا اجد ان الاسراع بتنفيذ التحديث الاداري يجب ان يسبق تنفيذ التحديث الاقتصادي باميال لا بخطوات لضمان نجاح الرؤية الاقتصادية والله والوطن ونجاح رؤيته من وراء القصد.