بينما تمضي سياسة تنويع الاقتصاد السعودي قدماً، يرى بعض المختصين أن تمديد تأشيرة الحج إلى ثلاثة أشهر، فكرة ذكية تعزز اتجاه المملكة لتوسيع قنوات الاقتصاد الخدمي والسياحي والتجاري، وزيادة فرص العمل الجديدة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي بشكل غير مباشر، فضلاً عن خفض الضغط على مطار جدة، وتنشيط مطارات المدن الأخرى خاصة السياحية والتراثية منها.

يأتي ذلك في وقت يتعافى قطاع الضيافة بعد التحرر من قيود كورونا على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة على المستوى العالمي. وقفز القطاع على المستوى السعودي بشكل خاص وعلى مستوى مكة ومناطق المناسك بشكل خاص، لمستويات متقدمة، في إطار تحقيق برامج رؤية المملكة 2030. في حين زادت نسبة نمو القطاع بمكة المكرمة تحديداً وفق مختصين بنسبة 20 في المائة، مقارنة بالعامين 2021 و2022.

وشدد عضو مجلس الشورى السعودي فضل بن سعد البوعينين على أن تجربة الحاج الشاملة، تتجاوز أداء مناسك الحج والعمرة، إلى التنقل بين مدن المملكة خلال فترة إقامته، ما يعني أن تمديد تأشيرة الحج لمدة ثلاثة أشهر أمر في غاية الأهمية لتمكين الحاج والمعتمر من زيارة مناطق سياحية وتراثية في المملكة والتجول فيها. ويعني ذلك بالتالي تعزيز القطاع التجاري والسياحي، وخاصة قطاع الضيافة، ما ينعكس إيجاباً على الأنشطة التجارية والاقتصاد الكلي.

من ناحيته، شدد رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبد الرحمن باعشن، في حديث مع «الشرق الأوسط»، على أن السياسات الاقتصادية السعودية اعتمدت استراتيجية تعظيم العائد المادي من الانفتاح على الزيارة والعمرة بشكل عام ضمن خطة تنويع الاقتصاد، ما يعني أن تمديد تأشيرة الحج إلى ثلاثة أشهر يعظّم نتائج هذه الاستراتيجية.