تلقى الاحتلال الإسرائيلي، أمس، ضربة موجعة من حليفه الإستراتيجي الأميركي حينما بلغ تحفظ واشنطن من سلوكه الاستيطاني منعطفا متوترا صوب القرار بوقف كل أشكال الدعم المالي للمشاريع الخاصة بالمستوطنات في الضفة الغربية، ما يشكل عودة لسياسة الولايات المتحدة التقليدية، وينم عن توتر العلاقات الثنائية حد الانتقاد المتكرر لاعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، والتي أثارت انتقادا دوليا وأمميا.

قرار الولايات المتحدة، الذي فاجأ حكومة الاحتلال اليمينية، يتضمن تعليق التعاون والدعم المالي للمشاريع العلمية والفنية والتكنولوجية في المستوطنات الجاثمة فوق أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية، بما يشكل تراجعا عن قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق، "دونالد ترامب"، التي شرعت للجهات الأميركية الرسمية دعم المشاريع في المستوطنات.

وجاء قرر إدارة الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، ليشكل إلغاء لقرار إدارة الرئيس "ترامب"، مقابل العودة للعمل بموجب قرار إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، "باراك أوباما"، نظرا لاعتبار الولايات المتحدة الضفة الغربية أراض محتلة والاستيطان فيها غير شرعي.
ولم يقتصر الانتقاد العلني لعنف المستوطنين على الإدانات العربية والدولية، إذ تعالت تحذيرات أوساط سياسية وأمنية إسرائيلية ما وصفوه "بإرهاب المستوطنين"، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث خلاف عميق مع أنصار الاستيطان، ومنهم وزراء متطرفين في حكومة الاحتلال، مثل "ايتمار بن غفير"، إلى جانب مستلم ملفه، "بتسلئيل سموتريتش"، لم ينته حتى اليوم.
في حين مضت سلطات الاحتلال بمخططها العدواني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر قرار تعزيز إجراءاتها العسكرية ورفد قواتها بعناصر إضافية في الضفة الغربية، بالتزامن مع قيام مسؤولين في جيش الاحتلال بشن هجوم على المستوطنين بعد الاعتداءات الأخيرة، والتي ستزيد من فرص تنفيذ المزيد من العمليات الفلسطينية، بحسب مزاعم المواقع الإسرائيلية.
وفي وقت سابق أمس؛ قام المستوطنون المتطرفون بشن هجوم وحشي على الفلسطينيين في قرية أم صفا، شمال رام الله بالضفة الغربية، وأقدموا على إحراق منازلهم ومركباتهم والاعتداء عليهم، وإطلاق الرصاص الحي صوب منشآتهم.
وفي أعقاب ذلك، أصدرت أجهزة الأمن الإسرائيلية، في بيان مشترك لها، أفادت فيه بأن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة هي "إرهاب قومي"، فيما أدان ما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي، "يوآف غالانت"، اعتداءات المستوطنين وحرق مركبات ومنازل الفلسطينيين في قرية أم صفا، معتبرا أن "هذه ليست طريقنا"، وفق مزاعمه.
في حين هاجم رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية، "سموتريتش"، بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ودافع عن إرهاب المستوطنين، بينما انتقد رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، تصريحات المتطرف "بن غفير"، بشأن تشجيعه على إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية الجديدة، ليس لأنه لا يشجع الاستيطان، حيث يعد أحد أكبر مناصريه، ولكن لرغبته في تخفيف حدة الانتقادات الدولية واستبعاد الضغوط الأميركية عنه.
وقال نتنياهو، الذي لم يتطرق إلى هجمات المستوطنين الإرهابيين على قرى فلسطينية منذ الثلاثاء الماضي، إن تصريحات "بن غفير" من شأنها أن تلحق الضرر بالمشروع الاستيطاني والمصالح الهامة للكيان الإسرائيلي"، بحسب إدعاءاته.
من جانبه، أكد عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج، علي بركة، أن "ما تشهده الضفة الغربية المحتلة من عمليات مقاومة متلاحقة وتصدي لقوات الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين، تؤكد حدوث اختراقات متزايدة لمنظومة أمن الاحتلال رغم الاستنفار المتواصل".
وأضاف "بركة"، في تصريح له أمس، أن "الهجمات النضالية تشكل نموذجا للإرادة الفلسطينية المقاومة، وردودا مشروعة على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأرض والشعب والمقدسات، وآخرها تدنيس المستوطنين للمساجد وإحراق المصاحف".
وأكد أن "العمليات النضالية، تتوزع وتتنقل على مختلف الجغرافيا الفلسطينية، مع ما رافقها من خروج الوضع فعليا عن سيطرة الاحتلال، مما دفعه في سابقة لم تحصل منذ عقدين من الزمن لبدء استخدام الاغتيالات الجوية لاستهداف المقاومين، مما يؤكد فشل الاقتحامات البرية وعجز قوات الاحتلال عن كسر إرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني ".
وأشار إلى "مشاركة معظم الفصائل الفلسطينية في العمليات النضالية، مما يعبر عن قرار فلسطيني موحد بالرد على سياسة الاحتلال العدوانية المتمثلة بزيادة البناء الاستيطاني، وتحريض قادته ووزرائه على قتل أبناء الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين، برعاية وحماية من قوات الاحتلال".
وطالب "بركة" أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم بدعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، وإسناده بكل الوسائل المتاحة للدفاع عن أرضه ومقدساته وخصوصا حماية القدس والأقصى من التهويد والتقسيم.
وبالمثل؛ طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدول جميعها بوضع مجموعات ومنظمات المستوطنين التي ترتكب الجرائم والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين على قوائم الإرهاب لديها، وملاحقة عناصرها ومحاكمتها ومنعها من دخول أراضيها.
كما طالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة الخروج عن صمته والتحرك بسرعة وإنهاء تحقيقاته في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.
وأكدت "الخارجية الفلسطينية" أنه بالرغم من وصف بيان المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية لجرائم المستوطنين بالإرهاب، إلا أن البيان صدر من أجل تهدئة وامتصاص ردود الفعل الدولية تجاه الجرائم المستمرة، وتبرئة تلك المنظومة من جرائم المستوطنين أمام الرأي العام العالمي وليس المقصود منه اعتقال عناصر المستوطنين وقياداتهم الإرهابية أو البدء بجمع سلاحهم أو محاسبتهم، خاصة وأن ما يقومون به من جرائم متفق عليها ومنسقة مع الجيش والأجهزة الأمنية والمستوى السياسي في كيان الاحتلال".