أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة جنايات الفساد حكما بالسجن ست شهور على موظف في المؤسسة المدنية وتغريمه ٥٢ الف بتهمة الاهمال الوظيفي.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "الرأى الالكتروني" فإن النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة الاختلاس ومن خلال الوقائع رأت الهيئة الثالثة التي ترأسها القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح ان التهمة لم ترتق للاختلاس بوجود الادلة والشهود كون المتهم كان يعمل "حمال بضائع" قبل أن يتحول لمأمور مستودع.

وبينت الوقائع أن الخسائر كانت بسبب الاهمال الوظيفي وإخفاء النقص الموجود لديه، ولم يقم بالاختلاس.

وخلال التحقيق ظهر ان هناك عزوف عن استلام مأمور مستودع لدى موظفي المؤسسة لما فيها من مسؤولية إلا أن هذا المتهم كان يعمل حمالا للبضائع ومن ثم تم وضعه مأمور مستودع وبعد تشكيل لجنة جرد تبين ان نقصا كبيرا لديه في البضائع بقيمة ٥٣ الف دينار بسبب الاهمال الوظيفي فصدر الحكم عليه ستة أشهر وتغريمه ٥٢ الف قرار قابل للاستئناف.