أوضحت وزارة المياه والري / سلطة المياه في إشارة إلى ما جاء على بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي لأحد المواطنين في منطقة البادية الشمالية الشرقية / دير القن حول الحجز على راتبه التقاعدي نتيجة عدم الالتزام بتسديد الفواتير المستحقة لشركة مياه اليرموك ان اشتراك المواطن منذ العام 1987 لم يقم بتسديد اية فاتورة سوى مرة واحدة عام 2017 حيث قام بدفع جزء من المبالغ المستحقة عن الاشتراك العائد له ودفع 50 دينارا فقط ولم تقم بفصل المياه منذ بداية الاشتراك مراعاة لظروفه ، مؤكدة انها لن ولاتألوا جهدا في التخفيف والتسهيل على جميع المواطنين من خلال جميع إدارات وشركات المياه .

وأشارت بالعودة الى الموضوع ان المواطن الذي ظهر بالفيديو لديه اشتراك مياه في منطقة البادية منذ العام 1987 ومنذ ذلك التاريخ لم يقم بالتسديد سوى مرة واحدة فقط كما ورد أعلاه ، بتاريخ 23 بتاريخ 13/9/2017 ، منوهة انه تقدم باعتراض بتاريخ 23/12/2012 حيث تم تنزيل مبلغ 140 دينار من المبلغ المستحق عليه آنذاك ولم يتم فصل المياه وتم اشعار المشترك مرارا بضرورة التسديد حتى لا يطبق عليه نظام الأموال العامة رقم 6 وتعديلاته دون جدوى بالرغم من تراكم مستحقات لكثر من 1614 دينار على الاشتراك العائد للمواطن .

وأكدت ان مستحقات شركة مياه اليرموك المستحقة على المواطنين تزيد على 65 مليون دينار بالرغم من التسهيلات التي تمنحها للمشتركين ، حيث قبل وضع إشارة الحجز التحفظي ( دون أي تصرف بالأموال والممتلكات) يتم تنبيه المشترك من قبل إدارة المياه او الجابي ثم بعد ذلك وحال عدم الاستجابة يتم اشعار صاحب الاشتراك رسميا بالمبالغ المستحقة وحال عدم المراجعة والسير بإجراءات التسوية يتم النشر بالصحف اليومية والصحيفة الرسمية ومنح المشترك مهلة 60 يوما حتى تتيح الفرصة لتصويب الوضع وبخلاف ذلك يتم السير بإجراءات الحجز التحفظي دون اية تصرف بالاموال والممتلكات وفق قانون الأموال العامة لمدة سنة كاملة .
ودعت الجميع الى ضرورة المبادرة والسير بإجراءات تسوية أوضاعهم ، حيث يتم الأخذ بكافة التسهيلات والتخفيف على المواطنين لضمان الوفاء بالالتزامات باريحية وفق قدراتهم من خلال دفع جزء يتراوح بين 10-20% من المبالغ المستحقة وتقسيط المبالغ المتبقية وعلى الفور يتم رفع إشارة الحجز التحفظي .