قال مدير الجنسية وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية باسم الدهامشة، السبت، إنه لا يمكن تعزيز الاقتصاد دون تسهيل عملية دخول الأجانب إلى الأردن وإقامتهم فيها.

وأشار الدهامشة عبر "المملكة" إلى أن الاستقرار الأمني في الأردن يعد عامل جذب للأجانب للقدوم للأردن لغايات الزيارة أو السياحة أو العلاج أو الدراسة، وعزز من هذا العامل أن الأردن دولة قانون ويطبق القانون على الجميع.

وشهدت المنطقة اضطرابات سياسية وأمنية، لكن الأردن تمكن من إثبات أنه دولة قوية أمنيا ويمكنه الحفاظ على شعبه وزواره والمقيمين، واستثمرت وزارة الداخلية في ذلك وعملت على المواءمة بين الناحيتين الأمنية والاقتصادية، وفق الدهامشة.

وقال الدهامشة، إن الوزارة تمكنت من الحفاظ على الأمن التقليدي المتعارف عليه، وكذلك تعزيزه اقتصاديا: "فلا يمكن أن نعزز الاقتصاد دون تسهيل عملية دخول الأجانب إلى الأردن وإقامتهم فيه".

وأطلقت وزارة الداخلية في آذار الماضي مشروع إنجاز التأشيرة الإلكترونية الهادف إلى تسهيل إجراءات دخول المسافرين إلى الأردن، عبر المراكز الحدودية.

وسُيمكن المسافرين من الحصول على التأشيرة ودفع رسومها إلكترونيا قبل القدوم دون مراجعة المراكز الحدودية والبعثات الدبلوماسية بالخارج، كما يستمر خيار الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المراكز الحدودية.

وقال الدهامشة، إن التأشيرة سابقا كانت تقدم لوزارة الداخلية وتختم من خلال المراكز الحدودية أو من خلال مراجعة البعثات الدبلوماسية في دول العالم، وأدى تثبيت التأشيرة ودفع رسوم التأشيرة في المراكز الحدودية إلى حالة من الاكتظاظ.

وأضاف الدهامشة أن التأشيرة الإلكترونية مكنت من إبراز الوجه الحضاري للأردن بإلغاء الختم التقليدي والطوابع القنصلية.

ويمكن للحاصل على تأشيرة مدتها 5 سنوات الحصول على تمديد إقامة مؤقتة من المطار أو من المركز الحدودي مباشرة عند الوصول ودون الحاجة إلى مراجعة المراكز الأمنية.

المملكة