وافق البنك الأوروبي للاستثمار، على تقديم 61 مليون يورو للأردن، لتطوير نظام التزويد المائي وتقليل الفاقد المائي في لواء بني كنانة، شمالي الأردن.
ووفق بيانات للبنك اطلعت عليها "المملكة"، فإن البنك وافق على المشروع في 15 حزيران الحالي، بهدف تحسين جودة المياه الصالحة للشرب في المناطق التابعة للواء بني كنانة، وتقليل الفاقد المائي جراء حالات التسرب من شبكات المياه الرئيسة.
ويهدف المشروع أيضا إلى تحسين نوعية المياه الجوفية، وتحسين أمن إمدادات المياه، وخلق فرص العمل أثناء البناء والتشغيل، إضافة إلى تقليل المياه غير المدرة للدخل، إضافة إلى خفض استهلاك الطاقة في نظام الإمداد بالمياه من خلال زيادة كفاءة الطاقة وتقليل التسرب في نظام الإمداد بالمياه.
ووفق البنك الأوروبي، التابع للاتحاد الأوروبي، فإن المشروع يمثل أولوية قصوى للحكومة الأردنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 ويتماشى تمامًا مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وخاصة أهداف تعزيز النمو وفرص العمل.
وتوقع البنك أن يكون للمشروع تأثير إيجابي عام على الصحة العامة والبيئة في مناطق بني كنانة.
وخلال مشاركتها في مؤتمر بروكسل لمستقبل سوريا والمنطقة في 15 حزيران الحالي، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان،مع كريستينا كانابينسكايت، المعنية بتمويل مشاريع القطاع العام لدول الجوار الجنوبي في بنك الاستثمار الأوروبي، في مشاريع ذات أولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع المياه، وتمويل أضافي ميسر لمشروع الناقل الوطني للمياه .
وقالت الوزيرة إنه جرى التباحث في فرص ومجالات ذات أولوية للتعاون مع البنك في قطاعي النقل والتعليم.
سفيرة الاتحاد الأوروبي في عمّان ماريا هادجيثودوسيو، أكدت في تصريحات سابقة على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مؤكدة حرص الاتحاد على تقديم الدعم لتنفيذ مزيد من مشاريع التعاون في مختلف المجالات خاصة استدامة وإدارة مصادر المياه والطاقة مع الأردن ومواكبة التطورات في هذا المجال وبتنسيق مع المؤسسات المالية الأوروبية والدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي لدعم الأولويات الأردنية مثل مشروع الناقل الوطني للمياه.
ووقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، في أيلول 2022، على إعلان مشترك التزم الاتحاد من خلاله بتقديم مساعدات على شكل منح للمملكة بقيمة 364 مليون يورو للفترة 2021 - 2024، وبمتوسط حجم منح سنوي يبلغ 91 مليون يورو.
المملكة