مشاركة النساء في قطاع العدالة لا تتجاوز ٣٠ %

أجمع خبراء مختصون أن أعداد النساء في سوق العمل تعكس فجوة بين التعليم ومشاركتهن في مختلف القطاعات.

وأشاروا إلى أن نسبة مشاركة النساء في قطاع العدالة لا تتجاوز ٣٠ ٪، لافتين إلى وجود عدد من التحديات أبرزها عدم وجود خدمات المساندة في المحاكم.

وأكدوا عدم مواءمة ظروف العمل للنساء، وعدم وجود حضانات لأطفال النساء العاملات في المحاكم أو المحاميات والقاضيات يؤدي إلى انخفاض مشاركتهن، بالرغم أن ما حققه السلم الوظيفي في المعهد القضائي هو تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الجنسين.

وتظهر لوحة أوائل كلية الحقوق في الجامعة الأردنية أن النسبة الأكبر من الأوائل هن إناث بينما لا ينعكس ذلك التفوق والتواجد في الميادين المهنية، حيث لا تتجاوز مشاركة النساء في قطاع العدالة ٣٠ بالمئة، والمتفوقات والبارزات لا يشكلن هذه النسبة، وهذا ينبه إلى فجوة كبيرة ما بين التعليم وانعكاسه على المشاركة الاقتصادية والعامة للمرأة.

وقالت المحامية نور الإمام «إن نسبة تعليم الإناث المتفوقات هو الأعلى، وللأسف فإن التحصيل الأكاديمي للنساء لا ينعكس على سوق العمل ويظهر ذلك من خلال المشاركة الاقتصادية المنخفضة للمرأة وبالتالي نتبه لأمرين الاول هو عدم موائمة التعليم لسوق العمل أو أن ظروف العمل لا تلائم النساء».

وأضافت الإمام بالنسبة للنساء في قطاع العدالة، فالمجال متاح لخريجات كليات الحقوق بالعمل محاميات أو قاضيات أو موظفات وزارة العدل أو الوزارات الأخرى أو مستشارات قانونيات، والمجال الأوسع هو المحاماة، وأشرت إلى العديد من التحديات التي تواجه المرأة منها شخصية واقتصادية واجتماعية، وبحسب قانون نقابة المحامين يمكنها امتلاك مكتب محاماة بعد ست شهور، وبعد انهاء فترة التدريب سنتين غير مدفوعات الأجر.

ونبهت إلى أن المحاكم ليست مجهزة لوجود خدمات مساندة (وجود حضانات) لأبناء المحاميات والقاضيات والعاملات، وهذا عبء للنساء في فترة وجود الأطفال، وهذه مهن حرة ومستقلة وبالتالي في ظل عدم وجود أجر كافي تنسحب المرأة من سوق العمل، وأن الخبرة التي يمكن أن تكتسبها من الموكلين تحتاج لمجتمع داعم للنساء للحصول على الخبرة والاجر المناسب.

وبيّنت الإمام أن الأمر مختلف بالنسبة للقضاء، حيث لا يوجد اي تمييز بين النساء والرجال في السلك القضائي، ومنذ فتح المجال للانتساب بالمعهد القضائي شهد الأردن عدد أكبر في القاضيات حيث يشكلن نحو 30 بالمئة منذ العام 1998، أتاح لهن تولي مواقع عليا، وما حققه السلم الوظيفي في المعهد القضائي هو تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الجنسين.

ويشاطرها الرأي الدكتور المحامي صدام أبو عزام، بالقول: إن التحديات التي تواجه النساء في كافة القطاعات تتقاطع مع النساء العاملات في قطاع العدالة من حيث الصعوبة والتمكين، ووجود أطر وإشكاليات في التمييز من حيث البيئة الثقافية والاجتماعية وصعوبة الوصول مما خلق إشكالية في وصول المرأة وإسهامها في مختلف القطاعات باستثناء قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف أبو عزام أن الفجوة تزداد في قطاع العدالة أكثر من القطاعات الأخرى بسبب وجود نمط تقليدي سائد في المجتمع بأنه حكر على الرجال من محامين وقضاة ومحققين والعاملين، ولفترة ليست ببعيدة كانت نسبة القاضيات قليلة لكن منذ نحو عقدين شهدت الأردن نقلة نوعية كبيرة في إدماج النساء بقطاع العدالة إلا أن نسبة مشاركتهن في الصفوف الأولى ما زالت منخفضة مقارنة بالرجال خصوصاً في محكمة التمييز ومنصب رؤساء المحاكم، في حين تزداد نسبة النساء في محكمة في الاستئناف.

ويؤشر أبو عزام إلى التحديات التي تواجه النساء في قطاع المحاماة، فإن نسبة النساء قليلة وهذا ينطبق على نقابة المحامين حيث لا يضم المجلس الحالي أي امرأة وللدورة الثانية على التوالي، أما في الدورات السابقة فكانت أعلى نسبة لمشاركتة النساء تنحصر على امراة أو اثنتين فقط.

وكشف أن المحاميات يشكلن أكثر من 40 ٪ من الهيئة العامة لنقابة المحامين، إلا أن هذا لم ينعكس على مخرجات العملية الانتخابية في نقابة المحامين، كما أن حضور المرأة في أعمال المحاماة يقتصر على الحضور التقليدي في المحاكم والترافع ولا ينصرف إلى أعمال ما قبل المحاكمة مثل التحقيقات ومراجعة مراكز الاصلاح والتأهيل.

ودعا أبو عزام إلى ضرورة خلق ثقافة عامة لتعزيز دور المرأة في وجود ثقافة عامة حساسة للنوع الاجتماعي في قطاع العدالة، وهذا يعكس فجوة كبيرة في تفوق النساء أكاديمياً بكليات الحقوق ولكنها لا تنعكس ايجاباً على أرض الواقع، والعديد منهن يتجهن إلى العمل المكتبي أو الدوائر والاستشارات القانونية التي تكون بعيدة عن ممارسة أعمال المحاماة.