عمم البنك المركزي الأردني على البنوك العاملة، بعدم فرض أي رسوم أو عمولات على الحسابات البنكية الأساسية خارج المنصوص عليها بالتعليمات ذات العلاقة.

وفي التعميم الذي اطلعت عليه "المملكة"، دعا البنك المركزي إلى دراسة تلافي ملاحظات ظهرت خلال استبيان أجراه البنك لقياس مدى رضا عملاء الحساب البنكي الأساسي.

ونشر البنك ملاحظات وردت في الاستبيان لعملاء الحساب البنكي الأساسي في التعامل مع البنوك المرخصة؛ وهي أن بعض بطاقات الصراف الآلي لا تعمل في فروع البنك المصدر للبطاقة بينما تعمل في البنوك الأخرى.

ومن الملاحظات أيضا، إغلاق الحساب بدون إعلام العميل مسبقا، ووجود بعض المشاكل التقنية في بعض أجهزة الصراف الآلي.

وأضاف أيضا؛ أنه لوحظ عدم وصول إشعارات للعملاء عند السحب أو الإيداع أو عند ورود حوالات من وزارة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى عدم توفر الخدمات البنكية الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني مثل دفع فواتير المياه والكهرباء وخدمة كليك.

ولاحظ الاستبيان أيضا؛ التأخر في استلام الحوالات، واقتطاع عمولة (1) دينار على السحب النقدي من الفرع، علماً بأن العمولة 500 فلس عن كل عملية سحب بعد تجاوز الحد الأقصى من العمليات (عمليتي سحب شهرية مجانا).

كما لوحظ اقتطاع عمولة (دينار - دينار ونصف) عند تحويل مستحقات المعونة الوطنية إلى حساب العميل.