فاطمة الزهراء - يشتكي عدد من الممرضين القانونيين والقابلات العاملون في المراكز الصحية الأولية والشاملة من عدم مساواتهم في العلاوات والحوافز مع الممرضين القانونيين في المستشفيات أو العاملين من مختلف التخصصات في المراكز الصحية، الأمر الذي رفضه الممرضون القانونيون في المراكز الصحية إثر التعديلات الهيكلية الأخيرة على نظام الحوافز أيلول الماضي، والتي شملت تعديل نقاط الحوافز للممرض المشارك والممرض المساعد وعامل التمريض في المستشفيات والمراكز الصحية دون الممرض القانوني والقابلة.

الممرضة في أحد المراكز الصحية الأولية، سلام محمد (اسم مستعار) قالت لـ"أخبار اليوم" إن الممرضين القانونيين في المراكز الصحية هم الوحيدون في وزارة الصحة الذين لم تتعدل حوافزهم ولم يحصلوا على علاوات، مضيفة أن الوزارة أقرت علاوة العمل الإضافي لممرضي المستشفيات (المناوبين) بينما يحرم ممرضو المراكز الصحية القانونيون من العمل الإضافي.

وأضافت أن مختلف الأدوار في المركز الصحي تشترط ممرضًا قانونيًا أو قابلة قانونية بينما تحصل التخصصات الأخرى في المركز على علاوات ولا يحصل الممرض القانوني والقابلة عليها "وهذا كيل بمكيالين".

وقال أحد العاملين في مديرية صحة مادبا فضل عدم ذكر اسمه، "لا توجد عدالة في توزيع الحوافز على الممرضين رغم سنوات الخبرة الطويلة وهذا يولد تفرقة"، مضيفًا أن الضغط والمسؤوليات على الممرضين القانونيين كبيرة، فكل ما يتعلق بالمراكز الصحية يقوم به الممرضون القانونيون، وإن لم يكن هناك حاجة أو عمل للممرض القانوني "لماذا يطلب الممرض القانوني للمراكز الصحية؟"

وأضاف أن الوزارة تعترف بالعبء على عاملي السجلات والممرض المشارك وغيره من موظفي المراكز الصحية بينما لا تساوي الممرض القانوني بهم وهذا "جو غير صحي من وزارة الصحة"

وحول الفرق بين علاوات ممرضي المستشفيات وممرضي المراكز الصحية ذكر نقيب الممرضين، الدكتور خالد ربابعة أنه يجب أن يكون هناك فرق بين الممرضين العاملين في "ورديات المستشفيات" وأيام الجمعة وفي الأعياد، وبين ممرضي المراكز الذين ينتهي دوامهم في الثانية ظهرًا وهذا من "باب العدالة"، لافتًا إلى أن ممرضي المستشفيات يعملون ورديات مسائية ويتركون أطفالهم وهذا يستحق المكافأة.

وأضاف ربابعة أن قضية الحوافز والعلاوات قيد الدراسة وإعادة النظر بالتعاون مع وزارة الصحة "ويجب دراستها من جميع الجوانب ليحصل التعديل"، مشيرًا إلى أن نظام الحوافز يقسم مخصصات صندوق الحوافز والعلاوات بـ 60% للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة و25% للممرضين و15% للمهن المساندة وهذه أخطاء من وزارة الصحة في نظام الحوافز للعاملين في القطاع الصحي لعدم مراعاة الأعداد في كل تخصص إنما اعتبار نوع التخصص في تقسيم مخصصات الحوافز.

من جانبه قال الممرض العامل في مركز صحي ضاحية الحسين في اربد، رائد أحمد (اسم مستعار) من واجب الممرض القانوني في المركز الصحي القيام بتقارير كتابية يوميًا كأدوار إضافية بينما لا يقوم ممرضو المستشفيات بذلك، مضيفًا أنه أثناء فترة كورونا "همشونا بشكل كامل حيث كنا نخرج في فرق تقصي، كما نقوم بتنفيذ جميع مشاريع وزارة الصحة" والبند الأساسي في هذه المشاريع وجود ممرض قانوني ورغم هذا لا نتساوى في العلاوات مع بقية الزملاء من ممرضي الدرجة الثانية والثالثة.

وفي هذا الصدد أوصى ربابعة بالتزام الممرضين بالوصف الوظيفي وعدم قبول أي أدوار إضافية خارج الوصف، داعيًا لإبلاغه بأي ضغوط تمارس على الممرضين القانونيين في المراكز الصحية للقيام بأدوار إضافية "إن قام الممرض القانوني في المركز الصحي بغير وظيفته وأخطأ يحاسب ولا شيء يحميه".

ولفت أحمد إلى أن رد وزارة الصحة حول العلاوات أن المستشفيات تحتاج لعدد أكبر من الممرضين لذلك يحصل ممرضو المستشفيات على علاوات "وهذا غير قانوني".

وذكر أن تغطية حملات التطعيم في المدارس وسد النقص في المراكز الأخرى يكون على حساب الممرض القانوني نفسه ولا يتقاضى أجر ذلك بينما يحصل الطبيب في هذه الحملات على علاوة تنقلات وبدل اقتناء سيارة وحوافز "ونحن ولا حتى كتاب شكر يصلنا"، مشيرًا أنه في نهاية 2022 وبتنسيب من النقابة رفع الحد الأدنى لحوافز موظفي الصحة باستثناء الممرضين القانونيين والقابلات في المراكز الصحية.

وبيّن أحمد "أن تهديدات تصلنا بالنقل خارج محافظتنا في حال استمرارنا بالنشاط والتحرك ورفع شكاوى على هذا الوضع القائم"

وطالب الممرضون القانونيون والقابلات المساواة في الحوافز والعلاوات مع بقية العاملين في وزارة الصحة، كما أبلغوا القائم بأعمال مديرية التمريض في الوزارة الدكتور نضال النسور والذي رفع كتابًا بتفاصيل هذه القضية وحيثياتها مطلع أيلول الماضي لوزير الصحة ولم يتم البت فيها إلى يومنا هذا.

بدورها تواصلت وكالة أخبار اليوم مع وزارة الصحة، ولم تحصل على أي رد.