اعتبر الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، نقلة نوعية في تطوير منظومة بيئة العمل نابع من حرص الوزارة على مواءمة التغيرات في بيئة العمل والتشريعات الناظمة.

وقال الزيود، لـ"المملكة"، إن النظام يوفر بيئة عمل آمنة وسليمة، ويوفر الحماية اللازمة للعاملين لضمان سلامتهم وصحتهم في منشآت القطاع الخاص.

وأضاف أن النظام جاء أيضا انسجاما مع الممارسات والمعايير الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية للحد من حوادث وإصابات العمل حماية للعاملين من الأخطار المهنية الموجودة في بيئة العمل.

وأكد أن وزارة العمل ليس هدفها تحرير المخالفات لمنشآت القطاع، وإنما الهدف الأساس زيادة امتثال أصحاب العمل وجميع منشآت القطاع الخاص بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين لديها حفاظا على سلامتهم وصحتهم؛ لأن هذا يسهم أيضا في عدم تعطل أعمال هذه المنشآت أو تأخيرها نتيجة ارتفاع إصابات العمل لديها وبالتالي الحفاظ على ديمومة أعمالها.

وأشار إلى أنه يُعمل بهذا النظام بعد مرور 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لمنح أصحاب العمل المدة الكافية للالتزام بمتطلبات هذا النظام.

وصدر في الجريدة الرسمية، الخميس، نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

(يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة في الامور التالية: أ- تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات العامة والخاصة وتحديد اختصاص تلك اللجان والمشرفين، واجباتها. ب- العناية الطبية والوقائية والعلاجية للعمال وواجبات أصحاب العمل في توفيرها وكيفية إنشاء الوحدات الطبية المشتركة بين أكثر من مؤسسة وطريقة تمويلها، والأجهزة الفنية الواجب توافرها في هذه الوحدات والفحوص الطبية الدورية للعمال. ج- الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل.المادة 85 من قانون العمل)
وكان نقيب الأطباء زياد الزعبي قال، في وقت سابق، إنه يصعب معرفة عدد الأطباء الذين سيستفيدون من نظام يلزم المؤسسات باستخدام العاملين في المهن الطبية والصحية، مرجعا ذلك لعدم معرفة النقابة بعدد المصانع والمؤسسات.

وأوضح الزعبي، ردا على استفسارات "المملكة" بشأن نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، أن الحاجة لطبيب عام لا طبيب متخصص.