طالبت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين، الحكومة بإرسال "متسوق خفي" إلى مديرية العاملين بالمنازل في وزارة العمل للوقوف على تعطل النظام الإلكتروني لأصدار تصاريح العمل.

وقال نقيب اصحاب مكاتب الاستقدام لورنس أبو زيد، إنّ النقابة ترسل بشكل شهري مرة أو مرتين مذكرات لوزارة العمل لإبلاغها بمشكلة تعطل نظام أصدار تصاريح العمل، في الوقت الذي أكّدت فيه الوزارة أنّه لا يوجد لدى مديرية العاملين في المنازل أي معاملات متأخرة سواء للمواطنين أو لمكاتب الاستقدام.

وقالت وزارة العمل في بيان، إنّ مديرية العاملين في المنازل تنجز المعاملات التي تستلمها من نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل أولا بأول دون أي تأخير، وذلك مثبت بوثائق وكشوفات يومية خصصت لهذه الغاية، بالتنسيق مع مندوب النقابة المتواجد لدى مديرية العاملين في المنازل.

نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام لورنس أبو زيد، أن تعطل النظام يعني تكدس مئات المعاملات يوميا داخل المديرية، الأمر الذي يكبد مواطنين وأصحاب المكاتب خسائر مالية فادحة كونه يؤدي إلى تأخير في إصدار الإقامة السنوية المربوط إلكترونيا بالنظام الإكتروني لوزارة العمل الذي يتعطل بشكل مستمر.

وأوضح أبو زيد أن لدى النقابة الوثائق الخطية التي تثبت تعطل النظام، وتنفيذ المديرية للمعاملات يدويا كبديل في حال تعطل النظام، لكن إنجاز المعاملات يدويا لا يفي بالغرض، كون النظام مربوط مع وزارة الداخلية ومديرية الإقامة والحدود، في الوقت الذي قال فيه الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، إنّ الوزارة قد وجهت إلى النقابة سابقا ولأكثر من مرة كتبا تطالبها بتزويدها بأي معاملات تم التأخر في إنجازها ولم يرد إلى الوزارة أي معلومات أو وثائق بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بمندوب النقابة في مديرية العاملين بالمنازل، قال إنّ تعطل النظام يشكل عائقا أمام الإقامة والحدود ووزارة الداخلية في إصدار إقامات لعاملات المنازل الأمر الذي يرتب غرامات على المواطنين بسبب تأخير ‘صدار أو تجديد الإقامات السنوية وتصريح العمل المدفوع مسبقا.

ونوه أن مشكلة تعطل النظام في مديرية العاملين بالمنازل مضى عليها أكثر من عام، وان الوزارة عاجزة حتى الآن عن حل هذه المعضلة.

ودعا أبو زيد وزارة العمل لتنفيذ التوجيهات الملكية التي أكّدت على ضرورة أشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار.

ولفت إلى عدم وجود تشاركية بين النقابة والوزارة، مشيرا إلى أن الأخيرة ترفض مشاركة النقابة أو أخذ رأيها في أية قرارات تخص عمل مكاتب الاستقدام.