رباب دوله
صرح مصدر مطلع لـ "أخبار اليوم" عن عدم إدراج مشروع قانون العفو العام على أعمال الدورة الإستثنائية للبرلمان ، المزمع عقدها منتصف شهر تموز .
وكان عددا من النواب والمطلعين على الشأن العام رجحوا أن يكون مشروع قانون العفو العام مدرجاً على اهمال الدورة اللإستثنائية المقبلة .
في حين نفذ عشرات المواطنين في وقت سابق وقفات أمام مجلس النواب مطالبين بإصدار قانون للعفو العام يحفظ في ذات الوقت حقوق كافة الاطراف .
وبحسب إحصائيات الدوائر القانونية لعدد من الجهات الرسمية فإن أعداد المطلوبين على قضايا مختلفة الأنواع يزيد عددهم عن مائتي ألف مواطن وأن نسبة كبيرة من هذه القضايا هي حقوقية مالية .