قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إن العمل برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2023-2033 يسير كما هو مخطط له وضمن أجندة الأولويات والمستهدفات الواردة فيها وقد تحققت إنجازات في عدد من الملفات خلال الستة أشهر الأولى من عمر البرنامج التنفيذي.
وأضاف الشمالي خلال زيارته لمحافظة الزرقاء ولواء الرصيفة اليوم السبت ولقائه الفعاليات الاقتصادية بمشاركة رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن خليل الحاج توفيق وحضور امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي وامين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي أن العمل يتم استنادا الى البرنامج الزمني المعد لتنفيذ الرؤية وعمليات التقييم والمتابعة المستمرة لكافة الملفات قيد الإنجاز أو التي ستنفذ لاحقا وفقا لما هو معد في البرنامج التنفيذي.

وأكد الشمالي مجددا أن رؤية التحديث الاقتصادي تشتمل على منظور شمولي للنهوض الاقتصادي وزيادة معدلات النمو والحد من الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وأحداث التقدم المطلوب في مختلف القطاعات.

وقال إن هنالك متابعة مستمرة من قبل جلالة الملك وسمو ولي العهد لسير العمل في الرؤية وبرنامجها التنفيذي والاطلاع التفصيلي على خطط عمل الوزارات المتعلق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ومسارات الإصلاح الثلاث ويتم شهريا اعداد تقرير بسير العمل.

وتستهدف الرؤية الاقتصادية توفير مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة واستقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار.

وقال الشمالي إن زيارته الى الزرقاء والرصيفة ولقاء الفعاليات الاقتصادية بحضور عدد من نواب المحافظة ومجلس المحافظة ورؤساء بلديات ومسؤولين من وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل ونائب المحافظ ومتصرف لواء الرصيفة تأتي في إطار الالتزام بتوجيهات جلالة الملك بالعمل الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين ومختلف القطاعات والحصول على التغذية الراجعة حول مختلف الموضوعات التي تهم الاقتصاد الوطني والاستئناس بها لدى وضع الخطط وبرامج العمل.

وتطرق الى جهود الحكومة المتواصلة للحد من البطالة من خلال توفير عمل في مختلف القطاعات وضمن عدة برامج.

وقال الشمالي ان البرنامج الوطني للتشغيل يعد أحد أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الذي يستهدف المساهمة بالحد من البطالة وتوفير فرص العمل حيث بلغ عدد الذين تم توقيع عقود عمل معهم في إطار البرنامج حتى الان 23 ألف باحث وباحثة عن العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وبلغ إجمالي عدد الباحثين عن العمل والمسجلين في البرنامج ما يزيد على 59 ألف باحثا وباحثة .

وقال الشمالي أن المستهدف والمخطط له أن يوفر برنامج التشغيل الوطني على مدى عامين 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص خلال عامين ويعتمد على الطلب من القطاع الخاص ويهدف إلى إيجاد فرص عمل وبعدها يتم تدريب العامل عند الحاجة.

وبين أن البرنامج زاد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال تشغيل ما نسبته 35% من فرص العمل المستحدثة بموجبه للمرأة في مختلف المجالات المتاحة اضافة الى اتاحة المجال لاستفادة منتفعي صندوق المعونة الوطنية.

كما يتم العمل على ادماج الأردنيين في سوق العمل من خلال عمليات التأهيل والتدريب وتوجيهها حسب احتياجات سوق العمل إضافة الى أن إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في العديد من القطاعات مع أهمية الحاجة الى العمال الوافدين في مجالات أخرى.

وأشار الى أنه يتم حاليا العمل على انشاء 5 مراكز للتدريب المهني وذلك لتأهيل المتعطلين عن العمل لسوق العمل في ضوء احتياجات السوق وأولى هذه المراكز سيتم انشاؤه في منطقة القويسمة للتدريب على اصلاح السيارات الهجينة والكهربائية.

وأشار الى الاجراءات التي قامت بها وزارة العمل لتنظيم سوق العمل والسماح للعمالة الوافدة للانتقال من قطاع الى آخر وتصويب أوضاع المخالفين.

وقال الشمالي إن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لدعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها ومن ذلك اقرار قانون البيئة الاستثمارية وتعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي وبما يساهم في توفير فرص العمل والحد من البطالة.

واكد أن توحيد الرقابة على المنشآت الاقتصادية عالج المشكلات التي كانت قائمة وأنه سيتم التعامل مع أي ملاحظات قد ترد بشأن زيارات التفتيش.

وقال إن محافظة الزرقاء تتمتع بالعديد من الخصائص التنموية التي يتم العمل على أساسها وزيادة الجاذبية الاستثمارية لها في مختلف المجالات بخاصة الزراعية والصناعية والتجارية.

وجدد الشمالي الشكر للقطاع التجاري على الدور الكبير الذي يقوم به من مختلف النواحي بخاصة تعزيز الأمن الغذائي للمملكة وتوفير السلع بكميات كبيرة في كافة الأوقات.

ورد الشمالي على مداخلات النواب ورجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية وممثلي مجلس المحافظة التي قدمت خلال الاجتماع مؤكدا انه سيتم متابعتها ودراستها جميعا.

وبناء على مطالب القطاع التجاري في الرصيفة فقد أوعز الشمالي بفتح مكتب لمديرية السجل التجاري في الرصيفة ضمن ترتيبات مع بلدية الرصيفة وغرفة تجارة المدينة.

وفي رده على أحد المداخلات أكد الشمالي عدم وجود أي ممارسات احتكارية في السوق المحلي سواء في قطاع الأسمنت أو غيره حيث أن هنالك تشريعات تنظم المنافسة في السوق المحلي وتحظر أي ممارسات احتكارية او احداث تشوهات في السوق.

وتحدث نواب المحافظة الذين حضروا الاجتماعين وهم “ النائب الدكتور هايل عياش والنائب محمد الغويري والنائب رائد رباع والنائب الدكتور محمد الخلايلة عن اهمية تعزيز بيئة الأعمال في محافظة الزرقاء وتوفير فرص عمل لأبنائها واستمرار التواصل الميداني مع المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أن الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص هي أساس معالجة الصعوبات واقتراح المعالجات اللازمة لها مشيرا الى أن غرفة تجارة الأردن وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة تتابع هذه اللقاءات لتحقيق النتائج المرجوة.

وبين أن هذه هي الزيارة الثامنة الي يقوم بها وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الى الغرف التجارية ولقاء الفعاليات الاقتصادية خلال مدة قصيرة ما يؤكد التزام الحكومة بالتشاركية مع القطاع الخاص بشكل مستمر.

وعرض رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ورئيس غرفة تجارة الرصيفة شادي الزيناتي مطالب القطاع التجاري في الزرقاء والرصيفة وأهمية استمرار الشراكة بين اعين العام والخاص.

وتحدث رئيس مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري وعدد من أعضاء مجلس المحافظة عن استعداد المجلس للتعاون في أي موضوع يستهدف تعزيز الوضع الاقتصادي في المحافظة والحد من البطالة بين أبنائها.