أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى بحبس متهم مدة 13 عاما، بعد إدانته بتهمة الضرب المفضي إلى الموت، ذلك لثبوت قتله طفلة زوجته وهي "طفلة غير شرعية"، ومن ثم دفنها بالاشتراك مع صديقه داخل منهل للصرف الصحي في عمان.
وحسب قرار الحكم، فإنه، تمت إدانة المتهمة الثانية (زوجة المتهم ووالدة الطفلة) وكذلك إدانة المتهم الثالث الذي اشترك مع المتهم الأول في دفن الطفلة، بجنحة إخفاء شخص اقترف جناية ومساعدته على التواري عن وجه العدالة وقضت المحكمة بحبسه مدة عامين، فيما أعفت المحكمة الزوجة من العقوبة عملاً بأحكام المادة (84/2 ) من قانون العقوبات.
وعن تفاصيل القضية، كما قنعت بها المحكمة، فإنه كان قد تم تجريمه بجناية اغتصاب المتهمة "زوجته لاحقا" التي تعاني من تخلف عقلي بسيط، وقضت المحكمة بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات والرسوم.
وبتاريخ 25/3/2019 تزوج المتهم من المتهمة عن طريق المحكمة عمان الشرعية وتقدم بطلب إلى محكمة الجنايات الكبرى لوقف تنفيذ العقوبة بحقه لقيامه بالزواج من المتهمة، وعلى ضوء ذلك تم تعليق تنفيذ العقوبة بحق المتهم وعلى إثر زواجهما انتقلت المتهمة للعيش مع زوجها المتهم في بيت الزوجية مع زوجته الأولى.
وحسب القرار، فإنه على إثر توقيف المتهم إدارياً، غادرت المتهمة بيت الزوجية، حيث كانت حاملا بطريقة غير مشروعة وسكنت في مكان آخر بعمان، وأنجبت الطفلة المغدورة، والتي حملت بها سفاحاً ولم يتم معرفة والدها كونها كانت تعرف عددا من الرجال، وبعد حوالي أسبوع من ولادتها توجهت المتهمة برفقة أحد الجوار من أجل تصوير الطفلة المولودة وخرم أذنيها، ألا أنه سلم الطفلة المولودة والتي لم يتم تسجيلها لدى دائرة الأحوال المدنية) إلى المركز الأمني، حيث كان المتهم قد أفرج عنه في تلك الفترة ويقوم بالبحث عن المتهمة، ولدى طلب الشرطة إحضار والدة الطفلة المغدورة والتي حضرت إليهم وأبلغتهم بأن المتهم هو زوجها وتم إحضاره وبعد إبرازه عقد الزواج استلم الطفلة المغدورة ووالدتها المتهمة وعادا إلى منزلهما.
ونتيجة خلافات حصلت بين المتهمين على تسجيل الطفلة حيث كان المتهم يعلم بأن الطفلة (المغدورة) ليست ابنته (ولم يتوصل التحقيق لمعرفة والدها) وكان المتهم دائماً يقوم بضرب الطفلة المغدورة بواسطة يديه لعدم رغبته ببقائها في منزله وانزعاجه من بكائها وصراخها.
كما أقدم المتهم على ضرب المغدورة والتي لم تتجاوز من العمر 3 أشهر عدة ضربات على رأسها ووجها بواسطة يديه، ومن ثم قام بإسقاطها على الأرض وأصيبت برأسها، ووضع قطعة ملابس عليها لعدم رغبته بسماع بكائها، وبعد ذلك أصبحت الطفلة المغدورة تقوم باستفراغ الدم، ومن ثم قام بوضعها بجانب والدتها المتهمة ومنعها من إرضاعها، وفي صباح اليوم التالي ولدى استيقاظ المتهمة، وجدت الطفلة المغدورة متوفاة، حيث أبلغت المتهم والذي طلب من المتهم الثالث، وهو صديقه منذ الطفولة، أن يساعده في دفن الطفلة والتي ليست لها أية أوراق ثبوتية ولعدم تمكنهما من إحضار تصريح لدفنها وخوف من افتضاح أمر المتهم الأول أبلغ المتهم الثالث بأن الطفلة المغدورة (ابنة غير شرعية) وقام المتهمان بوضع الطفلة المغدورة عارية من الملابس بداخل كرتونة بعد تغطيتها بشرشف أطفال وتوجها إلى منطقة الهاشمي الشمالي بمركبة المتهم الثالث، وقاما بإلقائها داخل منهل للصرف الصحي بمنطقة الهاشمي الشمالي وغادرا الموقع، حيث عاد كل منهما إلى منزله.
وبعد مضي 3 أشهر من دفن الطفلة، أبلغت شركة مياهنا بوجود منهل صرف صحي مغلق، وتوجه عاملان لفتح غطاء المنهل، وهناك شاهدا جثة الطفلة المغدورة عارية من الملابس بداخل المنهل وقاما بإخراجها وإبلاغ الشرطة والتي حضرت على الفور إلى الموقع وإبلاغ المدعي العام والذي قام بإجراء الكشف على الموقع وقرر نقل جثة الطفلة المغدورة إلى المركز الوطني للطب الشرعي.
وبعد أخذ العينات من جثة الطفلة المغدورة وإرسالها إلى المختبر الجنائي، أظهرت الفحوصات المخبرية أن المتهمة هي الأم البيولوجية للطفلة المغدور، وتم القبض على الأم والتي اعترفت بالجريمة، كما تم القبض على المتهمين الأول والثالث واللذين اعترفا بتلك الوقائع

(الغد)