انتهت أول من أمس المهلة التي حددها البنك المركزي لكل من نقابة الصيادلة والاتحاد الأردني لشركات التأمين والجهات ذات العلاقة من أجل حلّ الخلافات وإيجاد الحلول اللازمة لديمومة عمل الصيدليات وشركات التأمين دون أن يتضرر المواطن أو تتأثر أي جهة ذات صلة.

ويتمحور الخلاف بين الطرفين على أسس التعاقد المعمول بها منذ عام 2010 وتم تعديلها في عام 2017 بشروط متفق عليها بين الصيدليات وشركات التأمين.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات إن المفاوضات بين مختلف الأطراف تسير لغاية الآن متوقعا قرب الوصول إلى اتفاق وتفاهمات مطلع الأسبوع المقبل.
ولفت سميرات في تصريح لـ"الغد" إلى أن آخر لقاء تم لبحث الخلاف كان الخميس في 8 حزيران (يونيو) الجاري، دون حضور ممثلي اللجنة التي تم تشكيلها والتي تضم كلا من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية.
وأوضح أن الحديث عن اتفاق نهائي لم ينضج بعد، إلا أن الأمور تسير بطبيعتها نحو الاتفاق أو عدمه في النهاية.
وأكد سميرات أن نسبة الخصم وأسس التعاقد لا زالت تحت النقاش، مبينا أن شركات التأمين منفتحة على أي مقترحات منطقية بالنسبة لها.
ووفقا للاشتراطات، فقد تم وضع نسبة 6 % من الأسس عام 2010، وهي خصم يخصمه صاحب الصيدلية لشركة التأمين وليس للمواطن وليس للشركات الوطنية.
وفي وقت سابق، دعا نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة الذي لم تتمكن "الغد" من الحصول على توضيح منه، فيما يخص مستجدات العملية التفاوضية، إلى تخفيض نسبة الحسم الذي تحصل عليه شركات التأمين من الفاتورة العلاجية من 6 % إلى صفر بالمائة.
وأشار سميرات إلى أنه يمكن الالتزام بـنسبة 3 % وأن الدفع خلال 45 يوما شريطة موافقة جميع الأطراف المشكلة للجنة المشتركة والالتزام بها. ودعا إلى الانتظار لمعرفة ما ستؤول إليه المفاوضات خلال الأيام المقبلة.
وكان نقيب الصيادلة أكد مؤخرا لـ"الغد" أن نسبة الخصم تم الاتفاق عليها عام 2011، وأن شركات التأمين كانت تتلقى من 10-15 % حسما من الفاتورة العلاجية والتي لم تنخفض منذ عام 2010.
وأكد عبابنة أن النقابة تفكر بشكل جدي في إنشاء شركة تأمين بالتشارك مع نقابة الأطباء، تعنى بملف التأمينات الطبية للأطباء والصيادلة من أجل تفادي استقواء بعض شركات التأمين التي تعمل تحت مظلة اتحاد شركات التأمين.
ولفت إلى أن النقابة تتعامل بمنظور المشاركة لتحقق المطالب الإيجابية للمواطن بالدرجة الأولى ومن ثم لأصحاب الشأن والعلاقة، وأنها تعاملت مع شركات التأمين منذ وقت طويل وأصبحت "ضمن الأسس" التي وضعتها النقابة ومن ضمنها تقديم صاحب الصيدلية 6 % لشركات التأمين من الفواتير.
وأضاف أن هذه الأسس "ليست بقانون ولا حقا مكتسبا لشركات التـأمين" مؤكداً أنه تم الاتفاق عام 2010 على التدرج في الخصم سنوياً حتى الوصول لـ0 %.
كما أكدت شعبة أصحاب الصيدليات دعمها إجراءات النقابة، وقالت إن استمرار العلاقة التأمينية المجحفة بحق الصيدليات بشكلها الحالي مع شركات التأمين غير الملتزمة بأسس التعاقد، ألحقت ضررا بالغاً بأصحاب الصيدليات مما يتعذر معه الاستمرار بهذه العلاقة.

(الغد)