"مستثمرو الإسكان " يطالبون بالعودة للعمل برسوم وضريبة بيع العقار عند 4.5%

mainThumb

30-01-2023 04:21 PM

printIcon

بين رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة أن مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي الذي أقره مجلس الأعيان الأردني، في جلسته الأحد سينعكس سلبا على تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول.


وفي تصريح لـ أخبار اليوم؛ بين ان القطاع وعلى مدار العشرة سنوات سابقة تمتع بتعليمات لإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل بنسبة 50 في المئة لجميع الاحواض في المملكة .


وطالب العواملة بالعودة للعمل بالتعليمات القديمة والعمل برسوم وضريبة بيع العقارعند 4.5% في المئة بدلاً من 6% في المئة لتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدني من شراء الأراضي والمساكن الملائمة.


ولفت إلى أن تخفيض رسوم بيع الأراضي والعقارات سيخفض بالضرورة من أسعار الشقق ويشجع المواطنين الراغبين بامتلاكها على التوجه لشرائها.


وبين العواملة ان ذلك سيحفز المستثمرين في القطاع على الإنتاج و بناء شقق ومنازل بأسعار متاحة للمواطنين. وتتناسب مع دخل المواطن وخاصة الطبقة الوسطى.


ووفقا للقانون المعدل سيعاود رفع رسوم نقل ملكية الاراضي والشقق لـ 6% ما يعني زيادة الكلف على الشقق السكنية ما يسبب تراجعا في النشاط التجاري في القطاع .


واكد اهمية هذا القطاع سواءا على الصعيد الاجتماعي والإقتصادي، ذلك ان اثاره على الاداء الاقتصادي تحتاج لفترة حتى تظهر من خلال الارقام الرسمية، واشار الى ان انعكاسات الشهرين ستكون متواضعة للغاية.


وكان أقر مجلس الأعيان الأردني، في جلسته الأحد مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي.


و خفض المشروع رسوم تسجيل الأراضي بنسب مرتبطة بالقيمة المقدرة لمعاملات بيع الأصول والفروع والشركاء إلى 0.5% والبيع 3%، والمبادلة 0.5%.


كما تبلغ رسوم الهبة بين الأصول 1%، والهبة 2%، والانتقال بالإرث 0.002%، والتخارج 0.5%، والوصية 3%، والإفراز 0.003%، والتجزئة 0.5%، وتجميع الملكيات (20 دينارا)، وإعادة التسجيل (20 دينارا).


كما يرفع المشروع رسوم "تحري السجل" من دينار واحد إلى ثلاثة دنانير عن كل قطعة أو مجموعة من القطع في قرية واحدة، و4 دنانير إذا تم التحري عن أي قطعة أو كامل القطع لمالك واحد في جميع أحواض المملكة، مع رفع رسوم إخراج القيد من نصف دينار إلى دينارين، والكشف والمساحة من دينارين إلى 5 دنانير، وعن كل سند تسجيل (1.5 دينار) بدلا عن 200 فلس، فضلا عن استيفاء 3 دنانير عن مخطط الأراضي، ودينارين عن بيان التغيير، و7 دنانير عن اللوحات والفهرس.