في محاولة "بائسة" لتزييف الحقائق التاريخية وتزوير الرواية العربية الإسلامية؛ أنهى الاحتلال الإسرائيلي الأعمال المتعلقة ببناء "كنيس يهودي" يقع إلى الغرب من المسجد الأقصى المبارك، على بعد 200 متر فقط من سوره الغربي، بهدف تغيير معالم مدينة القدس المحتلة وتهويدها، وسط دعوات فلسطينية للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وبغرض الاستعداد للافتتاح الرسمي؛ استكملت سلطات الاحتلال بناء قبة ما يسمى "كنيس جوهرة إسرائيل"، والتي تعمدت بأن تكون على ارتفاع عال، لمحاكاة ومناظرة "قبة الصخرة المشرفة" و"قبة كنيسة القيامة"، من أجل حجب الصورة التاريخية الحقيقية لمدينة القدس المحتلة.

ويضم "الكنيس" المزعوم ثلاثة طوابق تعلوها قبة ضخمة بارتفاع عن الأرض نحو 23 مترا، وبتكلفة وصلت لـ 14 مليون دولار، بهدف فرض واقع جديد على القدس المحتلة، وتغيير وجه المدينة الديني الإسلامي المسيحي"، وفق محافظة القدس، التابعة للسلطة الفلسطينية.
وحذرت محافظة القدس، في تصريح لها أمس، من مساعي التهويد المنظم لهوية مدينة القدس، معتبرة أن الاحتلال يريد تغيير الصورة الذهنية والنمطية التي عرفت بها القدس، لدى المسلمين والمسيحيين، من خلال "الكنيس" المزعوم وفرضه في أذهان الرأي العام الدولي.
ورأت بأن سلطات الاحتلال تحاول فرض الرواية الإسرائيلية، وتغيير الحقائق عن القدس المحتلة، أمام الرأي العام العالمي، بما يخص تاريخ مدينة القدس وهويتها العربية، من خلال توزيع خرائط مزورة، ومطبوعات تروي روايتهم المزيفة.
وفي الأثناء؛ دعت الحملة المقدسية النشطة "لن يقسم"، إلى تكثيف الرباط والتواجد في المسجد الأقصى، لحمايته والدفاع عنه ضد مخططات التقسيم، وللتصدي لاقتحامات الاحتلال واعتداءاته، وعدم ترك المسجد وحيدا يستفرد به الاحتلال.
كما تسعى الحملة لتشجيع المصلين على ديمومة تواجدهم، والرباط في المسجد الأقصى دفاعا عنه وتصديا مساعي الاحتلال ومستوطنيه لاستباحة باحاته.
وتأتي الحملة في ظل منع الاحتلال المصلين من الوصول للمسجد الأقصى وتزايد الاستفزازات بحقهم في تطور خطير لمشروع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، فيما تتواصل الدعوات الفلسطينية لمواجهة مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود "عميت هليفي" لتقسيم المسجد الأقصى المبارك.
وينص المخطط على سيطرة المستوطنين على المنطقة الوسطى والشمالية من المسجد الأقصى، خاصة منطقة قبة الصخرة، مقابل استمرار المسلمين في أداء الصلوات في المصلى القبلي وما حوله في المنطقة الجنوبية.
في حين تحدثت ما يسمى منظمة "كرم نبوت" الإسرائيلية، وهي مدينة تنشط في الكيان المحتل وتراقب سياسة الاحتلال بالضفة الغربية، بأن حوالي نصف الأراضي المصادرة في الضفة الغربية من قبل سلطات الاحتلال بزعم استخدامها للأغراض العامة يستخدمها المستوطنون فقط.
وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته عبر موقعها أمس، أن الأراضي الفلسطينية صادرتها سلطات الاحتلال بشكل أساسي لغرض بناء البنية التحتية مثل الطرق، ولكن على مر السنين صدرت أوامر بنزع ملكيتها، وإقامة 4 مستوطنات عليها.
وبينت المنظمة، أن 2 % فقط من جميع الأراضي الفلسطينية المصادرة في الضفة الغربية يستخدمها الفلسطينيون، مشيرة إلى أن أحكام ما يسمى المحكمة العليا التابعة للاحتلال نصت على مر السنين، على أنه يمكن مصادرة الأراضي لتلبية الاحتياجات العامة في الضفة الغربية فقط للمشاريع التي تخدم السكان الفلسطينيين أيضا.
وقالت المنظمة: إنه منذ احتلال الضفة الغربية وحتى العام 2022، صدر 313 أمر مصادرة للأغراض العامة لأراضي تغطي مساحة تقارب 74 ألف دونم، حيث بلغت المناطق التي صودرت لإنشاء مشاريع تخدم المستوطنين والفلسطينيين، ما يقارب 37 ألف دونم.
أما تلك التي تخدم المستوطنين فقط شملت مساحة 36 ألف دونم، بينما شملت مساحة الأراضي التي صودرت لخدمة الفلسطينيين فقط، ألفا و 532 دونما، فيما صدرت معظم أوامر المصادرة لإنشاء الطرق.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال، أصدرت أوامر لمصادرة مواقع أثرية، فعلى سبيل المثال، تمت مصادرة 139 دونما مؤخرا من أجل موقع أثري يسمى "أرخيلاس"، في غور الأردن، قرب منازل قرية "العوجة" الفلسطينية.
وأكدت المنظمة الإسرائيلية نفسها، وجود علاقة بين عدد أوامر المصادرة الصادرة والزيادة في البناء في المستوطنات، مشيرة إلى أن معظم الأوامر التي صدرت بين عامي 1977-1984 وتشكل ما مجموعه 56 % من الأوامر (179 أمرا) صدرت حتى اليوم، تشير إلى أنه تم إنشاء 70 مستوطنة جديدة – الأمر الذي استلزم بناء البنية التحتية والطرق بشكل أساسي.
يشار إلى وجود نحو 700 - 800 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، منهم 230 ألفا في القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.