أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بمستوى مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الملك خلال لقائه ممثلين عن قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة في قصر الحسينية، الثلاثاء، أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي في الأردن بحلول عام 2033، مشددا على أن الأمن الغذائي جزء من الأمن الوطني.

ولفت الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدلله الثاني ولي العهد، إلى ضرورة البناء على قصص النجاح الأردنية في هذا القطاع، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق إمكانياته الكاملة.

ودعا الملك ممثلي القطاع إلى التعاون مع الحكومة؛ لإيجاد البدائل التي تخفف من كلف الطاقة لتعزيز التنافسية، لافتا إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا المتخصصة.

ونوه جلالته إلى الحاجة لمركز شامل متخصص بتطوير القطاع على الصعيد التكنولوجي لفتح فرص عمل جديدة.

واستعرض وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة خطة الوزارة في تمكين الصناعات الغذائية وبناء قدراتها.

وبين الشمالي أن عدد المنشآت في القطاع تصل إلى 2800 منشأة، تشغل نحو 55 ألف عامل وعاملة، ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع نحو 1.5 مليار دينار، فيما تبلغ الصادرات نحو 850 مليون دينار، وتصل حصة الاستهلاك من حجم السوق المحلي نحو 65%.

وعرج الوزير على تحديات قطاع الإنتاج وتداول الغذاء، وعلى السياسة الصناعية للأعوام 2023- 2028، لافتا إلى مشروع تطوير منظومة تراخيص القطاع الغذائي، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات الترخيص على المستثمرين وأصحاب الأعمال بالقطاع بمختلف مكوناته.

وبين الوزير أن المشروع الوطني لتتبع الغذاء يهدف إلى ضمان سلامة وجودة الغذاء، وتعزيز قابلية التتبع والمساءلة وزيادة ثقة المستهلك ودعم نمو الصادرات، منوهاً إلى أن الشركاء الرئيسين في تنفيذه هم وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومصنعو الأغذية.

من جهتهم، تحدث الحضور عن الفرص الاستثمارية الواعدة أمام القطاع، وقدموا مقترحات لتطويره وزيادة صادراته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان.