التزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 48.82% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في العام 2015، ولنهاية العام الماضي 2022، حيث بلغت حجم تمويل الخطط قرابة 9.829 مليار دولار.
ووفق بيانات من منصة الخطة التي تديرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن حجم متطلبات الخطط الثمانية التي تحمل جانبين إنساني وتنموي، قرابة 20.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 10.3 مليار دولار، وبنسبة وصلت 51.18%.
وتتألف خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من 3 مكونات رئيسية، هي دعم المجتمعات المستضيفة، وبناء القدرات المؤسسية، ودعم اللاجئين، تشمل "مشاريع وبرامج تنموية في قطاعات التعليم والطاقة والبيئة والصحة والعدل والسكن والمياه والنقل والحماية الاجتماعية وسبل العيش الكريم، وبرامج للاستجابة من فيروس كورونا".
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 660.022 ألف لاجئ سوري مسجلا لدى المفوضية حتى 31 أيار 2023.
ويعيش 524.475 ألف لاجئ سوري في المناطق الحضرية في الأردن، فيما يعيش 135.547 ألف لاجئ آخرون في مخيمات المخصصة للاجئين السوريين، وفق إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .
"الحد الأقصى"
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قال في تصريحات صحفية، إن الأردن وصل إلى الحد الأقصى من قدرته على تحمل اللجوء.
وأضاف أن الأردن قام بكل ما يستطيع من أجل أن يحصل اللاجئون على متطلبات العيش الكريم، لأن هؤلاء ضحايا صراعات ولا يجب أن يكونوا ضحايا إهمال أو عدم توفير ما يستحقونه من الحياة الكريمة.
ودعا الصفدي، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ خطوات عملية لتوفير الدعم اللازم لمساعدة الدول المستضيفة على توفير العيش الكريم للاجئين.
وأضاف "بعد أيام تستضيف بروكسل مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، نأمل أن يثمروا هذا المؤتمر بخطوات عملية لتوجيه الدعم اللازم للاجئين والمنظمات الأممية المعنية باللاجئين وللدول المستضيفة للاجئين للاستمرار في تمكين قدرتنا على توفير العيش الكريم لهم، وتلبية احتياجاتهم".
في العام الحالي 2023، بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة حتى نهاية نيسان الماضي، قرابة 138 مليون دولار، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة تمويل وصلت 6.1%.، حيث توزعت هذه المنح بواقع 52 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في مجتمعات مستضيفة، و4 ملايين دولار لبناء القدرات المؤسسية والبنية التحتية، و82 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.
تمويل خطط الاستجابة
في عام 2022، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 760.3 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 33.4%، وبقيمة عجز بلغت 1.51 مليار دولار.
أما في العام 2021، بلغ حجم تمويل الخطة 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.
وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية قرابة 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ نحو 1.137 مليار.
بينما بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن خلال العام 2019، قرابة 1.066 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 44.4%، فيما بلغت قيمة عجز التمويل 1.33 مليار دولار.
وفي 2018، بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، قرابة 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 63.9%، وبعجز بلغ 896 مليون دولار.
وفي عام 2017، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.7 مليار دولار، من أصل 2.65 مليار دولار، وبنسبة تمويل 64.8%، وبعجز يبلغ قرابة 900 مليون دولار.
أما في عام 2016، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية قرابة 1.64 مليار دولار، من أصل 2.65 مليار دولار، وبنسبة تمويل 62%، وبعجز يبلغ قرابة مليار دولار.
وبلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية قرابة 1.07 مليار دولار، من أصل 2.98 مليار دولار، وبنسبة تمويل 35.8%، وبعجز يبلغ قرابة 1.91 مليار دولار.