تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية فيما يترقب المتعاملون أسبوعا حافلا يشهد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1951.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1422 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1965.80 دولار.
وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مما زاد سعر الذهب، المسعر بالعملة الأمريكية، على المشترين حول العالم، بينما أدى الارتفاع الطفيف في عوائد السندات الأمريكية إلى جعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.
وقال بوب هابركورن كبير خبراء السوق في (إر.جي.أو فيوتشرز) "نبدأ الأسبوع الجاري وأسعار الذهب تتغير سريعا كتغير وجه عملة عند قذفها في الهواء".
ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر مايو أيار غدا الثلاثاء، ومؤشر أسعار المنتجين بعد غد الأربعاء قبيل انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخاص بأسعار الفائدة في وقت لاحق من ذلك اليوم.
وذكر هابركورن "في الواقع، إذا توقف (المركزي الأمريكي عن) رفع أسعار الفائدة فهذا من شأنه أن يدفع أسعار الذهب للارتفاع بشدة".
وتتوقع الأسواق فرصة نسبتها 79 بالمئة لأن يبقي المركزي الأمريكي سعر الفائدة دون تغيير، ونسبة 68 بالمئة لرفعها في يوليو تموز.
وسيتخذ البنك المركزي الأوروبي قرار الفائدة يوم الخميس وبنك اليابان يوم الجمعة.
وقال روبرت رولينج المحلل في كاينسس ماني في مذكرة "يُتداول الذهب بناء على افتراض أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة، ولكن مع أي ارتفاع سيتراجع المعدن النفيس على الأرجح إلى 1900 دولار للأوقية".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 23.93 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.5 بالمئة إلى 993.58 دولار مسجلا انخفاضا للشهر الثاني على التوالي.
غير أن البلاديوم، المستخدم في أجهزة التحكم في الانبعاثات بالسيارات، ارتفع 0.6 بالمئة إلى 1345.06 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مايو أيار 2019 يوم الجمعة.
وقال جايكوب سميث المحلل في ميتالز فوكس "يمكن أن يصل البلاديوم إلى أكثر من 1500 دولار في الربع الرابع من العام الجاري، ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة إنتاج السيارات رغم أن ذلك عرضة للضغط من احتمال أن تسحب شركات صناعة السيارات من المخزونات".