أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3 بالمئة في مايو أيار من 38.6 بالمئة في أبريل نيسان.
وسجل التضخم ارتفاعات حادة على مدى العام المنصرم بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.
كما أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم الأساسي 2.9 بالمئة على أساس شهري في مايو أيار من 1.7 بالمئة في أبريل نيسان.
وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس آذار 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا.
وفي اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، تعهدت مصر ببيع أصول مملوكة للدولة بقيمة مليارات الدولارات خلال السنوات الأربع المقبلة.
ولم تبرم الحكومة أي عمليات بيع كبيرة منذ توقيع الاتفاق، ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 500 نقطة أساس.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أمس السبت تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7 بالمئة في مايو أيار ارتفاعا من 30.6 بالمئة في أبريل نيسان، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين وقريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق.
وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7 بالمئة مقابل 1.7 بالمئة في أبريل نيسان.