رجحت مؤسسة فيتش سوليوشنز الذراع البحثية لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني توسع مبيعات السيارات الكهربائية في الأردن بنسبة 45.9٪ في عام 2023 لتصل إلى حجم مبيعات سنوية للمركبات الكهربائية إلى نحو 23.4 ألف وحدة ، بزيادة من 16 ألف وحدة تم بيعها في عام 2022.

وبينت المؤسسة، على الرغم من أن المركبات الكهربائية لا تزال تقدم عرض قيمة أفضل للأردنيين توقعت أن يقوم جزء كبير من السكان بتأجيل مشتريات السيارات الكهربائية حتى تتمكن شبكة شحن المركبات الكهربائية المحلية من التطور بشكل كاف ، حيث لا تزال مخاوف "قلق النطاق" مرتفعة.

وتعتقد المؤسسة أن إقبال الأردن على السيارات الكهربائية للركاب سيظل مرتفعا في 2023 مع اندفاع المستهلكين للاستفادة من ضرائب الاستيراد المخفضة على المركبات الكهربائية، جنبًا إلى جنب مع وصول السيارات الكهربائية ذات العلامات التجارية "الصينية" ذات الأسعار المعقولة .

وخفض الأردن رسوم الاستيراد على المركبات الكهربائية، حيث تبلغ للسيارات الكهربائية تبلغ 10٪ فقط (أقل من 25٪ سابقًا) ، وهي أقل بكثير من رسوم السيارات الهجينة (55٪) والسيارات التي تعمل بالبنزين بنسبة (86%)، بحسب المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة هناك 13 علامة تجارية صينية أخرى تقدم أيضا مركبات كهربائية في السوق الأردني، وتشكل 40٪ من حصة السوق، مبينة أن العلامات التجارية تحظى بشعبية بسبب قدرتها على تحمل التكاليف مقارنة بالمركبات الأخرى، وتوفرها الواسع مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الأسوق الصينية تتمتع بوصول أفضل إلى رقائق أشباه الموصلات نظرا لقوة صناعة الرقائق المحلية.

على المدى الطويل ، تتوقع المؤسسة أن تبلغ مبيعات السيارات الكهربائية للركاب في الأردن متوسط نمو سنوي بنسبة 10.4٪ خلال الفترة 2023-2032 لتصل إلى حجم مبيعات المركبات الكهربائية للركاب لأكثر من 40 ألف وحدة بحلول عام 2032 مما يمثل معدل انتشار للمركبات الكهربائية للركاب بنسبة 85.4٪ ، ارتفاعًا من 58.7٪ المقدرة في عام 2022.

تتوقع المؤسسة أن يوفر قطاع تصنيع المركبات الكهربائية النامية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل متزايد للمستهلكين الأردنيين المزيد من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة.

وناقشت مصر والإمارات والأردن والبحرين في مارس/أذار 2023 إنتاج أول سيارة كهربائية عربية مشتركة خلال اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية المتكاملة التي عقدت في القاهرة.

محطات الشحن الكهربائية في الأردن

تشير التقارير إلى أن أسطول المركبات الكهربائية في المملكة الأردنية وصل إلى 60,000 في نهاية عام 2022 ويمثل هذا حوالي 3.3٪ من إجمالي أسطول المركبات في السوق.

وأصدرت الحكومة العام الماضي 54 ترخيصا لمحطات الشحن الكهربائي، بما في ذلك 41 ترخيصا لمحطات الشحن العامة، و13 ترخيصا لمحطات الشحن الخاصة.

كما أصدرت الهيئة حوالي 2200 موافقة لتركيب عدادات كهرباء في المنازل لغرض شحن المركبات.

في حين أن المركبات الكهربائية لا تزال تقدم عرضا ذا قيمة أفضل للأردنيين، فان المؤسسة نتوقع أن يتأخر المزيد من السكان عن مشتريات السيارات الكهربائية الجديدة حتى تتمكن شبكة شحن المركبات الكهربائية المحلية من التطور بشكل كاف.

وبينت المؤسسة هناك أيضا إشارات إلى تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الأردن في "الخطة الوطنية الأردنية لعام 2025" ، ونلاحظ أن شركة محطات الشحن الكهربائية الألمانية تعمل مع الحكومة الأردنية لتركيب 10000 نقطة شحن عامة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتتوقع المؤسسة أن يزداد الطلب على الكهرباء بسرعة على المدى المتوسط، مما سيشهد على الأرجح تعرض الشبكة المحلية لضغوط متزايدة من ارتفاع معدل اعتماد المركبات الكهربائية في السوق.

وحقق الأردن نهاية العام الماضي نسبة تغطية كهربائية بلغت 99.9٪ من سكان المملكة، الأمر الذي سيتطلب زيادة في قدرة التوليد لدعم استمرار استيعاب المركبات الكهربائية خلال الفترة 2023-2032.