قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الأحد، إن المادة 78 من قانون العمل تنص على على عدم تشغيل الأطفال من هم أقل 16 عاما.

وأضاف عبر تصريح متلفز أن القانون ينص على مخالفة صاحب العمل بغرامة مالية لا تقل عن 300 دينارا ولا تزيد عن 500 دينارا في حال ضبط لديه أطفال يعملون دون السن القانوني، ولا تخفض بقرار المحكمة.

وأكد الزيود أنه تم ضبط 231 حالة عمل لأطفال منذ بداية العام الحالي، إضافة لتنفيذ كوادر الوزارة نحو 7087 حملة تفتيشية على مؤسسات ومحال تجارية لمتابعة وجود عمالة أطفال من عدمها.

ولفت إلى وجود منصة إلكترونية يستطيع من خلالها أي شخص التبليغ عن أي حالة عمالة أطفال، والوزارة تعمل على متابعة هذه الشكاوى بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

ارتفاع معدلات الفقر والبطالة من جانبه قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، إن أرقام عمالة الأطفال ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تعانيها الأسرة الأردنية.

وأشار إلى أن الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية وذويهم كذلك، خاصة أن الأردن شهد خلال السنوات الماضية ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى تراجع منظومة التعليم.

وأوضح أن جائحة كورونا والتحول للتعلم عن بعد أدى بشكل أو بآخر إلى ارتفاع حالات عمالة الأطفال خلال السنوات الماضية.

ولفت عوض إلى حرمان الطفل من حقه في التعليم وحرمانه من التعليم المهني الذي يتيح للطفل العمل والانخراط بسوق العمل ضمن شروط معينة.