قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل، يوسف الشمالي، إن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل توافقت قبل جائحة كورونا على ربط رفع الحد الأدنى للأجور بمعدل التضخم السنوي، لكن الجائحة أخرت تطبيق هذا القرار.

وأضاف الشمالي، في حديث اذاعي اليوم الإثنين، أن هنالك اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل، الخميس المقبل لتحديد القرار المتعلق بالحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أنه حتى لو حصل زيادة على الحد الأدنى للأجور، فإنها ستكون بمقدار 11 دينار، وهي تعكس معدل التضخم البالغ 4.22%، وستطبق على الأشخاص الذين رواتبهم 260 دينار فقط.

** العمالة الوافدة
من ناحية أخرى، قال الشمالي، إن 114 ألف عامل وافد صوبوا أوضاعهم سابقاً، وأصدروا تصاريح عمل رسمية.
وأوضح الشمالي، أن هنالك حالات وصلت للإتجار بتصاريح العمل، من بعض الأشخاص.

وبين نحو 300 ألف عامل وافد لديهم تصاريح عمل رسمية، باستثناء العاملين المخالفين للتعليمات والتصريح الرسمي للعمل.

** قانون الضمان الاجتماعي
وفي السياق، قال الشمالي، إن الهدف الأساسي من تعديل قانون الضمان الاجتماعي، لإدخال التعديلات الخاصة بإلحاق العسكريين الذين يتقاعدون مستقبلا على الضمان الاجتماعي.

وأضاف، أن الحكومة تلتزم برواتب المتقاعدين العسكريين، إلى حين وصولهم إلى سن 45 عاما.

وأشار إلى أن القانون المعدل، يمنح سنة عمل إضافية للعسكريين، بالإضافة إلى تعديلات متعلقة بالشهيد من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.