تجدد الجدل في إيران بشأن إلزامية الحجاب عقب مشروع قانون جديد يلغي عقوبة السجن بحق اللواتي يرفضن تغطية رؤوسهن.

وينص مشروع على إلغاء عقوبة السجن بحق اللواتي يرفضن تغطية رؤوسهن والاقتصار على تسليط عقوبات مالية مشددة عليهن وحرمانهن من حقوقهن الاجتماعية.

والشهر الماضي، اقترح القضاء والحكومة الإيرانية مشروع قانون بعنوان "دعم ثقافة العفة والحجاب" من أجل "حماية المجتمع وتمتين الحياة الأسرية"، حيث ينص على تشديد العقوبات المالية خصوصًا على أي امرأة تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت، دون ذكر عقوبة السجن.

ويأتي مشروع القانون الجديد في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الإيرانيين اللواتي يظهرن حاسرات الرأس، وهو اتجاه تصاعد مع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر/ أيلول الماضي لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

وستتسلم المخالِفات أولاً رسالة نصية تحذيرية من الشرطة وفي حالة تكرار المخالفة يمكن أن تفرض عليهن غرامة تتراوح بين 500 ألف وستة ملايين تومان (نحو 10 إلى 120 دولار) وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى العديد من الإيرانيين، بينما يضاف إلى ذلك الحرمان من الحقوق الاجتماعية ومصادرة سيارة السائقات المخالفات مدة عشرة أيام، وفق النص القانوني الجديد الذي نُشر في وسائل الإعلام التابعة للحكومة.

ويدافع المحافظون الذين يمسكون حاليا بمختلف مفاصل الحكم في الجمهورية الإسلامية عن إلزامية الحجاب معتبرين أن رفعها سيطلق العنان لعملية تغيير عميقة في "الأعراف الاجتماعية".

ودافع رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجائي عن النص القانوني الجديد الذي اعتبره متوازنًا، مؤكدا ضرورة عدم استقطاب المجتمع مع قوله إنه يتفهم "مشاغل المؤمنين" الذين عبروا عن استيائهم من عدم احترام ارتداء الحجاب.

وفي انتظار أن ينظر فيه البرلمان، أثار مشروع القانون غضب المحافظين في مجلس النواب الحالي والذين يعتبرونه "غير رادع بما فيه الكفاية"، بينما رأت صحيفة كيهان أن ذلك سيشجع على "انتشار ظاهرة بغيضة" من خلال "إزالة الحواجز القانونية" من أمام النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب.

وأضافت أن مؤيدي القانون "لا يعلمون أن العدو يسعى من خلال العمل على إلغاء الحجاب إلى تدمير مؤسسة الأسرة وفي النهاية مهاجمة أسس النظام الإسلامي".


ويرى بعض المحافظين أن مثل هذه الدعوات إلى "العصيان الاجتماعي" إنما تطلقها الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام الأجنبية، ولا سيما القنوات التلفزيونية التي تبث باللغة الفارسية.

ويقارن بعض المراقبين المشروع مع قانون صدر في التسعينات لحظر استخدام أطباق الأقمار الاصطناعية.

وعمدت السطات الإيرانية إلى تثبيت كاميرات في الشوارع لرصد النساء غير المحجبات قبل ملاحقتهن قضائيا، فيما قدّمت الشرطة الإيرانية مؤخرا قضايا بحق عدد من الممثلات بتهمة "ارتكاب جريمة خلع الحجاب في مكان عام".