لا تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة وعالية الدخل، وفق آخر بيانات البنك الدولي بشأن حالة الأمن الغذائي.

ورصد تقرير للبنك، استند لبيانات التضخم، في الفترة من يناير وأبريل 2023، ارتفاعا في أسعار الأغذية في بلدان عدة.

وارتفع معدل التضخم في أسعار الغذاء عن 5 في المئة في 70.6 في المئة من البلدان منخفضة الدخل، و81.4 في المئة من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، و84 في المئة من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، كما أن 80.4 في المئة من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني أيضا من تضخم الغذاء.

ونشر البنك الدولي قائمة بالبلدان التي زادت فيها معدلات التضخم الغذائي على أساس سنوي سواء باحتساب "القيمة الأسمية" أو "الحقيقية" لهذا الارتفاع.

وارتفاع سعر الغذاء بالقيمة الأسمية لا يأخذ في الاعتبار حسابات السوق والتضخم، بينما القيمة الحقيقية تعبر عن تلك القيمة مع الأخذ في الاعتبار قيمة التضخم العام.

ويلاحظ أن لبنان احتل صدارة القائمتين بنسبة 350 في المئة (القيمة الأسمية) و80 في المئة (بالقيمة الحقيقية). وجاءت المعدلات في مصر (55 في المئة، و24 في المئة).

التضخم السنوي بالقيمة الأسمية
لبنان: 350 في المئة

الأرجنتين: 115 في المئة

زيمبابوي: 102 في المئة

إيران: 80 في المئة

سورينام: 67 في المئة

مصر: 55 في المئة

رواندا: 55 في المئة

تركيا: 53 في المئة

سيراليون 52 في المئة

جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية: 52 في المئة

التضخم بحساب القيمة الحقيقية
لبنان: 80 في المئة

فنزويلا: 35 في المئة

زيمبابوي: 27 في المئة

رواندا: 26 في المئة

إيران: 25 في المئة

مصر: 24 في المئة

أوغندا: 17 في المئة

بوروندي: 16 في المئة

المجر: 14 في المئة

جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية: 52 في المئة

ويشير التقرير إلى أن موافقة روسيا في 17 مايو على تمديد مبادرة السماح بتصدير الحبوب من البحر الأسود لمدة شهرين عززت أمن الغذاء العالمي.

ورصد البنك الدولي انخفاضا ملحوظا في أسعار القمح بنسبة 11 في المئة، مقارنة بأسبوعين قبل الأول من يونيو الجاري، في حين كانت أسعار الأرز والذرة مستقرة نسبيا.

وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الذرة 25 في المئة، والقمح 55 في المئة، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 13 في المئة.

وأبرز التقرير تحذيرات منظمة "الفاو" وبرنامج الغذاء العالمي من تدهور الأمن الغذائي بـ18 منطقة في 22 دولة، في الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2023. وتشمل هذه "النقاط الساخنة" أفغانستان ونيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن والسودان، وفي الأخيرة زاد القلق بسبب اندلاع أعمال العنف الأخيرة.

وتؤثر المخاطر الاقتصادية أيضا على اتجاهات الأمن الغذائي، مع توقعات بأن يتباطأ الاقتصاد العالمي، في عام 2023، باستثمار تشديد السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى، واستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتقلص المنح التي يقدمها المانحون لمحاربة الجوع.

كما لاتزال الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأمطار الغزيرة والعواصف الاستوائية والأعاصير والفيضانات والجفاف وتقلبات المناخ قائمة، مما يؤثر على انعدام الأمن الغذائي في بعض البلدان والمناطق.