نفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اي توجه لفرض غرامات على التقاعد المبكر بحسب مصدر مطلع في المؤسسة.

وقال المصدر في تصريح إلى «الرأي» إن مقترحاً فرض غرامات على التقاعد المبكر وجد ضمن مجموعة من الاجراءات في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التي اطلقتها الحكومة في شباط 2019.

واضاف ان هذه المصفوفة تتألف من مجموعة من الإصلاحات السياسية والهيكلية التي تهدف لتحسين كفاءة بيئة الأعمال والاستثمار، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وقال إن المصفوفة تستخدم كوثيقة توجيهية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، وبرامج المانحين وشركاء التنمية من جهة أخرى.

واكد ان الحكومة قامت بانشاء وحدة دعم تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وكانت احدى مهامها مراجعة مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية بشكل دوري وبما يتوافق مع الأولويات الوطنية، والتداعيات والتغيرات الناجمة عن أي ظرف استثنائي بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر الحكومية المسؤولة عن التنفيذ والبنك الدولي وشركاء التنمية.

ولفت إلى ان مراجعة المصفوفة جعلت من الصعب فرض غرامات على التقاعد المبكر والذي وجد لمصلحة المؤمن عليه في حالات خاصة.

وكانت مصفوفة الإصلاحات الحكومية، وتحديدا في محور سوق العمل وتنمية المهارات في الفترة بين 2023 و2024، اظهرت توجه الحكومة لفرض غرامات عادلة على التقاعد المبكر والتقاعد المرتبط بمؤشر فترة الخدمة وربطها بالتضخم في أي سن.

وأظهرت المصفوفة في مجالات الإصلاح، وتحديدا في بند تحديث نظام التقاعد، توجه الحكومة لزيادة سن التقاعد تدريجيا، بما يتماشى مع متوسط العمر المتوقع، واستحداث نظام/ برنامج الاشتراكات الطوعية المحددة عبر التعليمات/ نظام.

وابدى عدد من الحقوقيين المختصين في شؤون الضمان الاجتماعي اعتراضهم على توصيات المصفوفة حيث قال مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة أن التوصية الواردة في مصفوفة الإصلاح الحكومي بفرض غرامة على التقاعد المبكر غير مدروسة، فمن الناحية القانونية تفرض الغرامات كعقوبة على مخالفة القانون، والتقاعد المبكر هو حق مشرع في قانون الضمان الإجتماعي بقواعد خاصة وبشروط تنظمه، وهو يتم عادة بقرار يصدر عن الجهة الرسمية المعنية بذلك وهي مؤسسة الضمان الإجتماعي، وبالتالي فإن التوصية لا تنسجم لا مع المنطق ولا مع القانون، فكيف يمكن إيقاع ?قوبة على شخص عن ممارسته لحق أوجده القانون وهو العامل، ووضع قواعد له وربطه بقرار يصدر عن الجهة المختصة، إلا إذا كان المقصود تغريم الجهة مصدرة القرار وهي في هذه الحالة المؤسسة، وهو أمر مستبعد جدا.

وقال: من الغريب العودة إلى طرح هذه التوصية بعد أن تم في تعديلات قانون الضمان الإجتماعي عام 2019 رفع سن التقاعد المبكر للذكور الى 55 عاما وللاناث 53 عاما، وبعد أن أعلنت الحكومة والمؤسسة خلال هذا العام والعام الماضي عن التراجع عن إلغاء التقاعد المبكر في التعديلات التي كانت قد طرحت على القانون.

واكد أن الأخذ بأي توجه للحد من التقاعد المبكر يجب أن يسبقه تعديلات على سياسات حمائية أخرى للعمال، بشكل خاص سياسات الأجور والحد الأدنى لها باعتبار أن انخفاضها يشكل العامل الرئيسي لتوجه العاملين نحو التقاعد المبكر، ثم العودة إلى سوق العمل لضمان أجر إضافي يساعدهم في تلبية احتياجاتهم لحياة كريمة، خاصة وأن النسبة الأكبر من العاملين يتقاضون أجورا تقل عن خط الفقر، وبغير ذلك فستحدث مثل هذه الإجراءات إرباكات نحن في غنى عنها في هذا الوقت، منها توقع إسراع بعض المؤسسات في إنهاء خدمات عاملين لديها تجنبا للمساءلة التي ق? تحملها توصية المصفوفة.

من جانبه قال الخبير التأميني موسى الصبيحي إن تحديث مصفوفة الإصلاحات الحكومية ضمن محور سوق العمل وتنمية المهارات خلال عامي 2023 و2024 اظهر تَوَجُّه الحكومة لفرض غرامات عادلة على التقاعد المبكر والتقاعد المرتبط بمؤشر فترة الخدمة، إضافة إلى التوجّه لرفع سن التقاعد تدريجياً بما يتماشى مع متوسط العمر المتوقع.

وقال إن الغرامات التي يمكن فرضها تقع على كاهل المنشآت التي تُنهي خدمات العاملين المستكملين لشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر.

واضاف، إذا كان خروج المؤمّن عليه على التقاعد المبكر بناءً على اختياره وبمحض إرادته، بهدف التقدم للحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر، فهل في هذه الحالة سيتم فرض غرامات عليه، وما هو شكل هذه الغرامات، وكيف ستؤثر على نسب الخصم من الراتب المحددة حالياً في قانون الضمان، وما تأثيرها على راتب التقاعد، وما مدى قانونيتها من أصله؛ إذْ كيف تُفرَض غرامة والغرامة نوع من العقوبة على شخص لم يرتكب ما يُخالف القانون، بل قام بعمل متوافق تماماً مع أحكام القانون.

وقال أما موضوع رفع سن التقاعد فهو قديم جديد، وتضمنته أيضاً وثيقة «الرؤية العشرية للأردن 2015-2025» مشيرا الى ان رفع سن التقاعد لما بعد الستين للذكور والخامسة والخمسين للإناث ينسجم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي من الآن وإلى ما لا يقل عن عشر سنوات مقبلة.

(الراي)