جانب إداري وبيروقراطي لا يمكن إسقاطه من الحسابات السياسية ويمكن الانتباه إليه في بعض تفاصيل خطة ترتيب، هو واحد من أكثر الأعراس الملكية شهرة في المنطقة اليوم، حيث توقيع لطبقة من البيروقراط التنفيذي الأردني على تفاصيل تنظيم عرس ضخم وبسيط في زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله على زوجته “الأميرة رجوة الحسين”، كما توصف الآن رسمياً في لقبها بموجب الإرادة الملكية.
واكتشف الأردنيون عموماً بأن لديهم خبرات وطاقات كامنة، من بينها قدرات كبيرة على التنظيم؛ فعدد ضيوف البلاد الذين تم تأمينهم كبير جداً، وكبار الضيوف تمكنوا داخل قاعات قصر الحسينية، حيث جرى حفل الزفاف الرسمي من تغيير ملابسهم وارتداء أوسمتهم لأغراض الحفل الدستوري ومأدبة العشاء التي أقامها الملك لضيوفه. قبل ذلك، ملايين الأردنيين في الشارع مع حالة انضباط أمنية واضحة الملامح أخذت بالاعتبار فيها كل التفاصيل وأخذت بالاعتبار أيضاً من خلالها كل المفاجآت والسيناريوهات المحتملة.

يوم مرهق

وبدأ العرس الذي يحتفل به الأردنيون عملياً منذ عشرة أيام، وانتهى بيوم مرهق جداً للعائلة الهاشمية التي بقيت طوال الوقت تستقبل وتودع وتتعامل بأريحية، سواء مع ضيوف الأردن بالمناسبة أو مع مئات الآلاف من الأردنيين الذين تحشدوا في الشارع في وصلة ابتهاج مليئة بالدلالات السياسية، كما قال عضو مجلس الأعيان علي السنيد، متمنياً على المؤسسات احترام وتقدير الشعب الأردني.
التنظيم جانب شغل الصالونات والأوساط السياسية والنخب المحلية، فالقدرات التنظيمية والفنية والأمنية والعسكرية والبروتوكولية التي رافقت إقامة طقوس وتقاليد حفل الزفاف تعبر عن “قوة كامنة” في المؤسسات الرسمية والبيروقراطية. ورغم أن الإشراف بالكامل لسواعد أردنية تماماً وبكل التفاصيل، طرح سياسيون سؤالاً يمكن اعتباره اليوم مشروعاً أكثر عن كيفية الاستثمار في هذه القوة والخبرة الكامنة بعد الاحتفالات الضخمة التي احتاجت لعشرات الآلاف من العناصر التي تخدم الضيوف والمدعوين وتحافظ على أمن الشوارع في العاصمة في ظل ضيوف، بينهم ملوك وأمراء وأولياء عهود وشخصيات كبيرة.
فخلال دقائق فقط بين الترتيبات، ظهر الضيوف في الحفل الختامي مع “التيجان والأوسمة” والأزياء الرسمية بطريقة أدهشت الجميع. ذلك واحد من نجاحات المؤسسات المحلية، سواء كانت أمنية أو عسكرية أو حكومية وأهلية وبلدية. والأهم، نجاح بروتوكولي لأطقم الديوان الملكي رغم بعض الأخطاء التي رصدت في قوائم المدعوين لحفل السامر، الأربعاء. وقصة النجاح التنظيمي هنا فتحت المجال واسعاً أمام تعبير الأردنيين عن ابتهاجهم بالمناسبة التي يليق فيها أفضل تنظيم.
لكن السؤال استمر عالقاً حول كمون تلك القدرة على التنظيم وعدم رصدها من قبل المواطنين في القضايا والملفات التي تهمهم أو تخص احتياجاتهم، خصوصاً على المستوى الإجرائي والحكومي والتنفيذي. وعليه، يمكن القول بأن واحداً من تجليات احتفالات عرس أو زفاف ولي العهد هو تلك الحلقة من طرح السؤال حول مراكز قرار لن تقبل من حيث القدرة على التنظيم والإبداع والإنجاز وبصمت شديد وحرفية شبه مكتملة بعد الآن بأقل من هذا المستوى. والأمل في الناس توسع بأن تعالج قضاياهم بعد الاحتفال الوطني بزفاف ولي العهد وفقاً للمعايير الاحترافية والمهنية نفسها ، الأمر الذي يفتح المجال أمام تساؤلات من حجم سياسي بعد الآن حول المستقبل الوشيك وحول كيفية الاستثمار والتوظيف سياسياً ومهنياً لمثل هذه القدرات التنظيمية لاحقاً.
أسئلة من الصعب الإجابة عليها الآن؛ فولي العهد نفسه درج وقبل زفافه على إبلاغ من يقابلونه من الشخصيات التكنوقراطية والوطنية بأن المطلوب برامج إنجاز وإنتاجية للممكن الآن، ويمكن تأجيل ما لا نستطيع إنجازه الآن إلى المستقبل. تلك عبارة رددها كثيرون قابلوا ولي العهد في الأشهر القليلة الماضية، وسمعت “القدس العربي” بعضهم، مما يعني سياسياً ومهنياً أن مؤسسة ولاية العهد التي تموقعت بعد الزفاف قد لا تقبل مستويات أقل من الاحتراف أو الاستثمار في القوة الإدارية الكامنة بعد الآن.

إمكانات هائلة

عملياً، ابتهاجات واحتفالات وطقوس وتقاليد العرس تؤشر على إمكانات هائلة لفتت الأنظار، فالصورة كانت منضبطة للغاية، والتفاصيل مرهقة، والجانب الاحترافي موجود في حنايا كل التفاصيل.
والملك عبد الله الثاني وعلى الأرجح زوجته الأم الملكة رانيا العبد الله، فارقهما النوم من الإرهاق الشديد حرصاً على استقبال ضيوفهم والتفاعل مع الشعب الأردني لعدة أيام، الأمر الذي يعني أن الأردني في تفاصيل زفاف ولي عهده قابل وجهاً لوجه قدرة على التنظيم والابتكار وحسن الأداء.
وعليه، فإن شروط ومواصفات ومقاييس المطلوب من النخب والمؤسسات والحكومات، يمكن القول بعد الآن إنها ارتفعت.
وهذا أمر انتبه له كبار الساسة والخبراء فقط حتى الآن، لكن نجاح القدرات التنظيمية في حفل زفاف ولي العهد طرح سؤالاً في الأفق الوطني عن تلك القوة الكامنة التي أصبحت معياراً وأداة للقياس بعد الآن ما دامت موجودة وبسواعد محلية، مما يؤشر إلى أن الخلل ليس بكفاءة ومهنية واحتراف الأردنيين ولا بقدرتهم الإدارية الحقيقية على التنظيم، بقدر ما هو خلل استوطن القرار السياسي وأصاب النخب السياسية التي تدير مؤسسات قطاع عام على الأقل.
والعرس بهذا المعنى كان درساً لكل الجهات واختباراً لكل الفرضيات الإدارية، حيث إن الركن الثالث في شكل الدولة بمئويتها الجديدة وفي ظل تكريس مؤسسة ولاية العهد ودورها الدستوري الآن هو الإصلاح الإداري، وقد مثلت التفاصيل التي أدهشت الجميع في حسن التنظيم لكل تفاصيل الزفاف وحيثياته بصيغة تلفت النظر إلى أن المعيار في الأداء والقياس بالمقارنة قد ارتفع بعد الآن.

(بسام البدارين - القدس العربي)