وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل يوسف الشمالي مذكرة تفاهم تتضمن تخصيص برنامج تمويلي وإقراضي مخصص لتمكين المرأة اقتصادياً.

ورصد صندوق التنمية والتشغيل مبلغ يصل لحوالي 8 مليون دينار أردني، للبرنامج التمويلي الموجه لتمكين المرأة ضمن الخطة الاستراتيجية لصندوق التنمية والتشغيل، وبموجب مذكرة التفاهم هذه، فإن الصندوق سيستقبل الطلبات من خلال 16 فرعاً وثلاث نوافذ تمويلية في البادية الشمالية والوسطى والجنوبية، وأن الفئة العمرية المستهدفة هي من عمر (18-45) عاماً، ومبلغ التمويل يتراوح ما بين (5) الاف دينار إلى (25) ألف دينار تصرف بشكل حصري للمشاريع الإنتاجية فقط ، وبنسبة سعر مرابحة (2.5 %) سنوياً، ومنح البرنامج المقترضة مهلة السماح لدفع الأقساط بلغت (12) شهراً، لتمكين المقترضة من القدرة على التشغيل وبمدة سداد وصلت ( 7 ) سنوات.

وقالت بني مصطفى، أن مذكرة التفاهم تعتبر جزءً من الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، وجزءً من التزام الحكومة بتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تهدف لرفع نسبة مشاركة المرأة اقتصادياً، وأن تسهيل وتبسيط الإجراءات التمويلية هي واحدة من أهم الفرص التي تساهم بها الحكومة لتمكين وتعزيز المرأة اقتصادياً.

وأضافت، أن جلالة الملك شدد على تعزيز الحماية الاجتماعية، وأن الحكومة بتوجهات من الرئيس عملت على تبسيط إجراءات منح النساء القروض عبر المحافظ التمويلية، وعملنا في هذه المذكرة على توفير شروط استثنائية للمحفظة التمويلية، والتي تميزت بفترة سماح لمدة عامٍ كامل، وسعر فائدة منخفض جدًا.

وبينت الوزيرة، أنه سيتم العمل بين الوزراة والصندوق على تعزيز وتدعيم الفرص الحقيقية للنساء لبدء بتنفيذ مشاريعهن بصورة مناسبة، مشيرة إلى أن البرنامج التمويلي والاقراضي "المحفظة التمويلية والإقراضية" ستنجح بالعمل المشترك وسيتم تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز الاقتصاد بشكلٍ عام.

وأكدت، أنه لا يمكن أن نحقق النجاح لاستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي بمعزل عن مشاركة حقيقية وإدماج للنساء، وهذا ما أثبتته الحكومة عبر تخصيصها لهذه المحفظة للنساء، مشددة على أن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع ودعم المرأة اقتصادياً هو دعم للاقتصادي الكلي، مثنية على جهود الوزارة وصندوق التنمية والتشغيل في إعداد وتوقيع وتنفيذ مذكرة التفاهم.

ومن جانبه، قال الشمالي، أنهم عملوا على نهج تشريعي ينص على تعزيز دور المرأة ومساهمتها في الأنشطة الاقتصادية، وهو جزء من نتائج مخرجات اللجنة الملكية التي طالبت بتمثيل عادل ومحق للمرأة في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما فيها مجالس إدارة شركات المساهمة العامة، والشركات التي يساهم فيها صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، وتم إنجاز تعديلات قانون الشركات، وكان هناك توافق من أطياف المجتمع الأردني على هذه النصوص في القانون.

وأضاف، أن الحكومة أرسلت رسالة قوية بأهمية ومساهمة المرأة في النشاطات الاقتصادية، وتم العمل بعدها على إيجاد نوافذ تمويلية لتعزيز مساهمة المرأة اقتصادياً عبر التركيز على المشاريع الإنتاجية في كافة محافظات المملكة، معبراً عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزيرة التنمية، ومثنيًا على الجهود التي بذلت لتوقيع الاتفاقية، مشيرًا إلى أنهم سيعلنون عن قصص النجاح التي سيحققها البرنامج.

وذكر، أن صندوق التنمية والتشغيل يعمل منذ مدة طويلة، وقدم قروض كثيرة في كافة المحافظات، وبمبالغ كبيرة بنسبة سداد عالية جدًا وهذا يدل على نجاح المشاريع التي مولها الصندوق للشباب والسيدات، مشيراً إلى أن السيدات مبدعات في إدارة المشاريع الإنتاجية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز دور المرأة وأهميتها في المجتمع، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية تماشياً وانسجاماً مع التوجهات الملكية والحكومية الرامية لتعزيز دور المرأة في العمل الحر والتشغيل الذاتي، ومخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تلقى دعماً ومتابعة حثيثة من جلالة الملك عبد الله الثاني، ومع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، كما تأتي المذكرة لتوفير بيئة اقتصادية لمشاركة المرأة فيها.


وحضر توقيع مذكرة التفاهم، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، وفريق عمل من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية والتشغيل.