عقد مركز دراسة الفساد في جامعة ساسكس البريطانية مؤتمرا ثنائيا بين الحكومة الأردنية والبريطانية، حيث تمحور المؤتمر حول فعالية جهود مكافحة الفساد في الأردن، والمجالات القانونية التي يمكن تطويرها.

وتناول المؤتمر قضايا عميقة في الإدارة العامة الأردنية، ومنها الواسطة والمحسوبية، وبحسب الباحث الرئيسي ومنظم المؤتمر أحمد الحياري، في علم الإدارة الحديث، لا تزال الأفعال اللارسمية (مثل الواسطة في الأردن، وغوانشي في الصين) تشكل عقبة أمام الإصلاح الإداري حول العالم، وتسهم في إضعاف جهود التنمية بشكل عام.

وكانت قضية الواسطة في الإدارة العامة الأردنية وآثارها على إصلاحات الحوكمة في الأردن أحد المحاور الرئيسية لهذا المؤتمر. بناءً على ما ذكره جلالة الملك عبد الله الثاني في ورقته النقاشية السادسة حول سيادة القانون، يجب معالجة الواسطة بقوة من أجل تقوية قيم العدالة وتكافؤ الفرص والمواطنة الصالحة ، والتي هي عوامل تمكين التنمية في أي مجتمع.

وتضمن المؤتمر نقاشا ثريا حول قضية المحسوبية وكيفية معالجتها قانونيا واجتماعيا وسياسيا. وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي سيعمل الباحث الرئيسي أحمد عاصم الحياري على دمجها في ورقة بحثية سياسية سيعمل عليها مع أساتذة وخبراء في مركز دراسة الفساد بجامعة ساسكس، والتي ستعرض على صانعي القرار والمشرعين في وقت لاحق من هذا العام.

وحضر المؤتمر السفيرة البريطانية بريغيت بريند، ووزير الأشغال العامة ماهر أبو السمن، ورئيس ديوان التشريع والرأي قاسم عبده، ونائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، ورئيس الجامعة الأردنية الأسبق اخليف الطراونة، وعدد من أعضاء مجلس الأعيان الأردني،ومنهم مصطفى حمارنة، إحسان بركات، وجورج حزبون، وعدد من الوزراء السابقين مازن الساكت، ومنذر الشرع، وفيصل الرفوع.

كما حضر المؤتمر ممثلون عن رئاسة الوزراء ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية ومجلس محافظة العاصمة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وحضر المؤتمر من الجانب الأميركي المعهد الأميركي لمكافحة الفساد.