تعيش المملكة حاليا على وقع عمليات تحديث مستمرة لمختلف جوانب الحياة فيها سياسيا واقتصاديا واداريا والهادفة الى تعزيز ما تحقق من انجازات ترجمت مؤخرا بالحفاظ على حالة الاستقرار التي شهدناها وشهدت عليها مختلف القطاعات الاقتصادية بالرغم مما يواجهه العالم من اضطرابات جوسياسية عميقة، فماذا علينا ان نفعل لكي ننجح في تحديثاتنا وإكمال قصة نجاحنا ؟

الاردن هذه الايام يحدث ويتحدث للعالم عن قصة نجاح ماكانت لتكون لولا الاجراءات الحصيفة التي اتبعناها واخلاص ابنائه وتوجيه قيادته المستمرة والتي كانت منارة سترشد بها الحكومة للوصول بمركبنا الاقتصادي والسياسي لشواطئ الامان، محققين معدلات نمو مستقرة ومتصاعدة اقتصاديا وبمختلف المجالات وبدليل الارقام والمؤشرات التي تصدر من الداخل والخارج وباشادات عالمية تثني على تجربتنا في مواجهة الجائحة كورونا وتصدينا لتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية دونما اي خسائر تذكر باستثناء بعض من الارتفاعات البسيطة التي طالت بعض الاصناف الغذائية والتي واجهتها الحكومة بمجموعة من الاجراءات التي حدت من تضخمها وارتفاعها على المستهلكين.

التحديثات الثلاثة التي قررنا تنفيذها ما هي الا دعامة لحالة الاستقرار الذي نعيشه وترتيبا لاولوياتنا ومعالجة بعض من الثغرات التي كانت تحد من نمو اقتصادنا بالطريقة التي نطمح اليها وتحديدا جذب الاستثمارات الى المملكة لمواجهة تحدي البطالة والفقر وتعزيز التنمية المستدامة وذات القيمة المضافة والتي تنعكس مكتسبات لمختلف محافظات ومناطق المملكة، بالاضافة الى تعزيز اجواء الديمقراطية والحزبية وانضاجها وفق برامج طموحة تدفع شبابنا للانخراط فيها والمشاركة بالعمل السياسي وصنع القرار وتفويت الفرصة على بعض من المتربصين والذين يصورنا للعالم باننا نقمع الحريات ولا نتيح المشاركة السياسية للجميع ، وكما اننا في هذا التحديث نسعى لمحو الواسطة والمحسوبية من قاموسنا واجهاض البيرقراطية الى غير رجعة.

أكثر ما يهمنا حاليا هو انجاح رؤيتنا الاقتصادية وترجمتها على ارض الواقع مسبوقة بتحديث اداري سريع لا يحتمل التأجيل لضمان نجاح تنفيذها، فلن تنجح رؤيتنا بتحقيق اهدافها مادام الجهاز الحكومي على حاله كما الان وبكل ما يحمل من بيرقراطية الاجراءات بصحبة المحسوبية والواسطة وغياب العدالة، فرؤيتنا قائمة على مبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، لكي تحقق اهدافها الرامية الى توفيــر فرص عمل لأكثر من مليون شاب وشابة بحلول عام 2033 وزيادة الدخل الحقيقي للفرد بنسبة 3 بالمئة سنوياً، ورفع ترتيبنا في مؤشر التنافسية العالمي ورفع جودة الحياة ومضاعفة نسبة الراضين عنها لتصل إلى 80 بالمئة وتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى نحو 5.6 بالمئة وجذب الاستثمارات وتخفيض الدين العام وغيرها من الاهداف.

ما تحقق وما سيتحقق من تحديثاتنا الثلاثة هدفه توفير مستقبل افضل لابنائنا واجيالنا المقبلة، ما يجعل من تنفيذها امانة في اعناقنا جميعا، فاما ان ننفذها فنؤمن لهم مستقبلا زاهرا ومرضيا وقادرا على مواجهة كافة التحديات التي قد تواجههم كما واجهناها نحن بفضل الانجازات المحققة، واما ان نفشل في تنفيذها ونورثهم همومنا وتحدياتنا والتي في حينها لن يرحمنا التاريخ من لعناتهم، فلننفذها بكل جد لننجو وينجو ابناؤنا من عاتيات وتحديات الزمن، نعم الاردن يحدث ويتحدث.