*الصناعة الوطنية تشهد تطورا مستمرا في كل عام بالرغم من العديد من التحديات

*الصناعيون تمكنوا من تجاوز بعضاً من التحديات وتحويلها إلى فرص وقصص نجاح

*رؤية التحديث الاقتصادي تهدف للوصول إلى دولة الإنتاج والاعتماد على الذات

*مطلوب مراجعة العديد من تشريعات وقوانين القطاع الخاص ووضع سياسة صناعية

*تحقيق شراكة حقيقة بين الحكومة والقطاع الصناعي تحتاج الى مكاشفة حقيقية بكل شفافية

*لدينا كافة الإمكانات لوضع القطاع الصناعي الوطني على الخارطة الصناعية العالمية

*ضرورة تقديم كل التسهيلات أمام الاستثمارات الخارجية في قطاع الصناعة واستقطابها

*كثير من الصناعيين يبذلون جهودا شبه فردية لفتح أسواق واستقطاب الاستثمارات الى الأردن

* لدينا وطن مستقر يحتل موقعا استراتيجيا يعطينا ميزة للوصول إلى كافة دول المنطقة والعالم

* الصناعة الأردنية من حيث الجودة والمأمونية تحقق أعلى معايير الجودة العالمية

*ما نحتاجه اليوم هو دعم هذه الصناعة من خلال الترويج للمنتجات الوطنية ضمن خطة استراتيجية

*الحكومة لا تتابع جهود الملك في الترويج للاستثمار قي مختلف اللقاءات والمحافل الدولية

*هناك عتب على السفارات الأردنية في الخارج والتي يكاد دعمها للصناعات الوطنية يكون شبه معدوم

*ضرورة دعم فكرة إنشاء معهد صناعي يقوم على تعليم مختلف المهارات الصناعية ومتطلبات القطاع

*يجب أن يكون هنالك جوائز دولة تقديرية للصناعيين ضمن معايير خاصة في عيد الاستقلال كل عام

*25 % نسبة مشاركة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني بحجم استثمار يقدر بنحو17 مليار دينار

*صادرات القطاع الصناعي تشكل قرابة 90 % من صادرات المملكة ومنتجاتنا تصل إلى أكثر من 140 دولة

ثمن عضو غرفة صناعة عمان، الكاتب الاقتصادي، المهندس موسى الساكت جهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ودعمه المستمر للقطاع الصناعي والعاملين به للنهوض به وتعزيز مساهمته في دعم الإقتصاد الوطني.

وبين م. الساكت في حديثه لـ "الدستور"، بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال والاحتفالات الوطنية، أن النهضة الصناعية الوطنية تشهد تطورا مستمرا في كل عام بالرغم من العديد من المعيقات والتحديات التي استطاع الصناعيون من تجاوز بعضها وتحويلها إلى فرص، ومنها على سبيل المثال لا الحصر جائحة كورونا وتبعاتها السلبية، وارتفاع كلف الشحن والطاقة ومدخلات الإنتاج، وصولا إلى الاضطرابات الإقليمية والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية.

وأضاف قائلا : " أن الدعم الملكي للقطاع الصناعي منقطع النظير، وهنالك لقاءات مستمرة يجريها جلالة الملك مع الصناعيين في مختلف القطاعات، حيث يتابع جلالته كل صغيرة وكبيرة وهذا ما لمسناه في العديد من اللقاءات، وحملت هذه اللقاءات إشادات ملكية بمختلف القطاعات الصناعية ودورها في تعزيز الأمن الوطني الاقتصادي، وتوفير السلع والمنتجات في الأسواق المحلية.



عيد الإستقلال الـ 77



وحول مناسبة عيد الاستقلال الـ 77 والاحتفال الرسمي والشعبي بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعا، قال م. الساكت :" أننا نسعى إلى إبراز أهم الإنجازات والتطورات التي حققها القطاع الصناعي وذلك كل عام، ففي كل عيد استقلال للوطن لدينا إنجازات صناعية نفتخر بها، ما بين إدخال أحدث الأجهزة المتطورة للصناعة ، ورفع مستوى جودة المنتجات الصناعية التي تضاهي مثيلاتها في الأسواق العالمية، وصولا إلى زيادة الصادرات للخارج، والعديد من الإنجازات التي يقف خلفها أبناء القطاع الصناعي لخدمة وطنهم، فهم الرجال الحقيقيون خلف هذه الإنجازات، وجعلوا من الصناعة العمود الفقري للاقتصاد الوطني وقصة إنجاز يتغنى بها الوطن وابنائه."





رؤية التحديث الإقتصادي



وفيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي ودورها في دعم مسيرة الصناعة، قال م. الساكت إن الرؤية حملت عدة مبادرات لدعم الاقتصاد الوطني ككل وقطاع الصناعة على وجه الخصوص، ونأمل أن تحقق هذه الرؤى على مدار السنوات المقبلة التنمية الشاملة والمستدامة، وأن تسهم في رفع نسب النمو الاقتصادي وتخفيض نسب البطالة، وهذه جملة من أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وكذلك مما جاء في الأوراق النقاشية الملكية،وهي لسان حال جلالة الملك في كثير من اللقاءات مع القطاع الصناعي.

وأكد م. الساكت أنه في حال توفر كافة المتطلبات لإنجاح رؤية التحديث الاقتصادي، فإنه سيصبح بمقدورنا الوصول إلى سياسة صناعية من أهدافها الاعتماد على الذات والوصول إلى دولة الإنتاج، وهذه لها متطلبات عديدة، أهمها مراجعة العديد من التشريعات والقوانين ووضع خارطة طريق صناعية مع وجود شراكة حقيقة ما بين الحكومة والقطاع الصناعي تناقش فيه مختلف الأمور على الطاولة بكل شفافية ، لأننا بالنتيجة نعمل جميعا لأجل هذا الوطن ورفعته وتقدمه لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.



الخارطة الصناعية العالمية



وأوضح م. الساكت قائلا :" لدينا كافة الإمكانات لوضع القطاع الصناعي الوطني على الخارطة الصناعية العالمية ، وتحقيق ثورة صناعية حقيقية ستقفز بالوطن واقتصاده إلى مستويات متقدمة وكبيرة، ومن يتابع الشأن الصناعي والعاملين به يعي جيدا أن لدينا الإمكانات للمنافسة على مستوى العالم إذا ما توفر خطة لحل كافة المعيقات التي تواجه الصناعة التي أصبحت متكررة في كل مرة ، ومع ذلك فإن أبناء القطاع يحققون النهضة الصناعية رغم وجود المعيقات، وفي حال تم حلها فإننا سنصل إلى مراتب متقدمة."



الاستثمارات الخارجية



عن فتح المجال أمام الاستثمارات الخارجية في قطاع الصناعة واستقطابها، قال م. الساكت :" إنه لا بد من الإيمان بأهمية القطاع الخاص ودوره الوطني في قيادة عجلة الاقتصاد، وان مالا يعرفه البعض أن هنالك جهودا تبذل من قبل الصناعيين في مختلف المحافل الدولية وهي في كثير من الاحيان جهودا شبه فردية لاستقطاب الاستثمارات في الأردن وكذلك فتح أسواق تصديرية للصناعات الأردنية، وقد جرت في عديد المعارض العالمية لقاءات تخللها الحديث عن الاستثمار وميزاته في الأردن وكيفية إنجاح هذه الاستثمارات، خصوصا أن لدينا وطنا مستقرا بحمد الله وموقعا استراتيجيا يعطينا ميزة للوصول إلى كافة دول المنطقة ، بالإضافة إلى أن الاستثمار في الأردن مجد مقارنة مع دول المنطقة، وقد جرى عقد العديد من اللقاءات مع مستثمرين عرب وأجانب في هذا المجال ، والفرصة اليوم مواتية للعمل على استقطاب هذه الاستثمارات،والدليل على ما نقول هو ارتفاع الاستثمارات العربية في الأردن بشكل شبه سنوي،وهذا بطبيعة الحال محرك للاقتصاد الوطني يمنحه القوة والمفاضلة مع بعض الاقتصاديات."



جودة المنتج الوطني



وحول جودة المنتج الوطني بين م. الساكت أن بدايات الصناعة في الأردن كانت تقليدية، ثم أخذت بالتطور وصولا إلى ما نحن عليه اليوم، مضيفا .."أستطيع القول إن الصناعة الأردنية من حيث الجودة والمأمونية وتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية أصبحت منافسة لمختلف الصناعات العالمية، وحققت تفوقا في عدد من المنتجات في الأسواق العالمية رغم وجود عوائق عديدة في مقدمتها كلف الطاقة والتشغيل".

وتابع قائلا :" إذا ما تحدثنا عن الجودة والمواصفات فقط فإن الصناعة الأردنية تأتي في مراتب متقدمة من الصناعات العالمية، وما نحتاجه اليوم هو دعم هذه الصناعة من خلال الترويج للمنتجات الوطنية ضمن خطة استراتيجية محلية وعالمية، وأنا على ثقة أنها ستساهم في وصول المنتجات الوطنية لكافة أرجاء المعمورة، مع ضرورة إعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع بعض الدول، وهنا أتساءل أين دور الحكومة في ايجاد برنامج ترويجي للصناعات الوطنية ضمن خططها؟ علما أنه لا يحتاج الى موازنة كبيرة،لكنها تحتاج الى إدارة وتخطيط وتقديم البرامج التحفيزية على الاقل من خلال برامج اعلامية وتسويقية تروج للمنتجات الاردنية، وأن تحفيز الصادرات يعني زيادة الإنتاج وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل."

وبين م.الساكت أن جلالة الملك يحرص خلال لقاءاته الخارجية للحديث عن فرص الاستثمارات في الأردن، وكذلك عن الصناعة الأردنية على وجه الخصوص، ولكننا للأسف لم نسمع يوما عن لجنة متابعات لترجمة هذه اللقاءات الملكية، سواء من الجهات الحكومية او من القطاع الخاص، كما أن هنالك عتبا على السفارات الأردنية في الخارج والتي يكاد دعمها للصناعات الوطنية يكون شبه معدوم مقارنة مع سفارات دول أخرى تعمل على ترويج منتجاتها بلدانها وكذلك تدعو للاستثمارات بها.



إنشاء معهد صناعي



ودعا م. الساكت الحكومة الى ضرورة دعم فكرة إنشاء معهد صناعي، يقوم على تعليم مختلف المهارات الصناعية ومتطلبات القطاع المهنية ، وتوفير عمالة صناعية ماهرة ومؤهلة قادرة على تحقيق التطور وقيادة الإنتاج ، وأن يكون التدريب منتهى بالتشغيل،وهذا ما يحقق أيضا عملية التعليم التطبيقي والمهني، وفي عالمنا اليوم ووقتنا الحاضر لا يمكننا التوقف عن العمل والأنتاج ومشاهدة الآخرين، بل علينا الانخراط بالعمل ومنافستهم لتحقيق النمو الاقتصادي والصناعي والأزدهار الحقيقي، كما أطالب الحكومة بأن يكون هنالك جوائز دولة تقديرية للصناعيين ضمن معايير خاصة، بحيث يحمل عيد الاستقلال القادم تكريما لهم على إنجازاتهم، وهذا يتوأم مع رؤى التحديث الاقتصادي، ولا ننسى أيضا أن صنع في الأردن ليست علامة تجارية فحسب، بل هي هدف وطموح وطني صناعي أن يراه كل سكان المعمورة على المنتجات التي يتعاملون بها والمصنعة أردنيا، والأردن قادرا على ذلك ولكن ضمن تحقيق شروط وإرادة لانجاح هذا الأمر.

وأخيرا ، كشف م. الساكت أن نسبة مشاركة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني تشكل نحو 25 % ، حيث يضم القطاع الصناعي حوالي 17 ألف منشأة بحجم استثمار يقدر بنحو17 مليار دينار ويوفر أكثر من 250 الف فرصة عمل.

كما أن صادرات القطاع الصناعي تشكل قرابة 90 % من صادرات المملكة الإجمالية، حيث ارتفعت خلال الأعوام السابقة من ملايين الدنانير إلى نحو 7 مليارات دينارحاليا ،

وتصل منتجاتنا الوطنية إلى أكثر من 140 دولة حول العالم ونأمل برفع هذه الأرقام خلال السنوات المقبلة.

(الدستور)