أطلقت شركة المدن الصناعية الأردنية اليوم حملة ترويجية للحوافز الاستثمارية التي منحها مجلس الوزراء لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد إن جهود الشركة تتواصل لجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بمحافظة الكرك نظرا للبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها إضافة إلى حزمة الحوافز الأخيرة التي اقرها مجلس الوزراء الموقر اخيرا وتضمنت تخفيضات على أسعار الكهرباء تصل إلى ما نسبته 80% إضافة إلى شمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية ومنح خصم 50% على كلف المناولة في ميناء الحاويات.

واكد جويعد إن الحملة الترويجية التي اطلقتها الشركة اليوم تأتي في سياق الجهود الترويجية المتعددة التي تنفذها الشركة لجذب واستقطاب الاستثمارات الصناعية لمختلف مواقع المدن التابعة للشركة والتي تشمل مختلف محافظات المملكة ومنها مدينة الحسين الصناعية في الكرك مشيرا الى انها تشمل الصحف الرسمية والمواقع الإخبارية وإعلانات جسور المشاة الممتدة عبر طريق المطار إضافة وموقع الشركة الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

ووجه جويعد الدعوة للمستثمرين ورجال الاعمال للاستفادة من هذه الحوافز الاستثمارية والاستفادة من موقع المدينة في محافظة الكرك والذي يتميز بقربه من ميناء العقبة والايدي العاملة المتميزة من أبناء المحافظة.

واثنى السيد جويعد على قرارات مجلس الوزراء الداعمة لحركة الاستثمار في المدن الصناعية الأردنية والتي جاءت بهدف دعم حركة الاستثمار فيها واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية اليها في مختلف المجالات وبما يسهم في توفير فرص العمل لأبناء مختلف المحافظات كما تعد تلمّسا واقعيا لمطالب واحتياجات القطاع الصناعي خاصة المتعلقة بقضيتي الطاقة والعمالة.

وبين جويعد ان مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية تضم اليوم بين جنباتها (39) شركة صناعية بحجم استثمار يقارب (59) مليون دينار اردني وفرت قرابة (880) فرصة عمل لأبناء المحافظة، حيث تتضمن قصص نجاح لاستثمارات صناعية بدأت اعمالها في المدينة وساهمت في رفد الحركة الاقتصادية والتنموية فيها.

وكان القرار الحكومي تضمن دعم أسعار الطَّاقة الكهربائيَّة للاستثمارات الصَّغيرة والمتوسَّطة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصِّناعيَّة، من خلال منح المستثمرين فيها تعرفة مخفَّضة بنسب تتراوح (75 - 25%)، كما تضمَّن القرار شمول المدينة ببرامج الفروع الإنتاجيَّة وتقديم الدَّعم للعمالة المحليَّة، وتضمَّن القرار كذلك دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدَّرة من خلال ميناء العقبة بواقع (50%) لمدَّة ثلاث سنوات.