عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن استيائها الشديد من تدني مستوى ردود الفعل الدولية على انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين واستباحته بالكامل للأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، إن هذه الردود لا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال وحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على المجتمع الدولي والدول في حماية القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ولاسيما تلك المواقف الدولية التي ما زالت تراهن على أخلاقيات الاحتلال وتدعوه وتطالبه بوقف إجراءاته، دون أن يرتبط ذلك بأي عقوبات أو ضغوط حقيقية لإجباره على الانصياع للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية.

وأوضحت الوزارة، أن تلك الردود لا تعدو كونها محاولات تجميلية لازدواجية المعايير الدولية، مؤكدة أنها تتابع على مدار الساعة انتهاكات وجرائم الاحتلال على المستويات كافة، بما في ذلك المستوى السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته والتزاماته، وستواصل العمل لكسر النمطية التقليدية في ردود الفعل الدولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، وصولا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومساءلة ومحاسبة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات وجرائم الاحتلال ومنظماته الاستيطانية الإرهابية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تتصاعد بشكل ممنهج ورسمي يوميا، ولاسيما استباحة العصابات الاستيطانية لأراضي الفلسطينيين واعتداءاتهم الاستفزازية وجرائمهم بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في ظل تكامل واضح في الأدوار بين مؤسسة الاحتلال العسكرية والجمعيات والمنظمات الاستيطانية الاستعمارية.

وشددت على أن تصعيد جيش الاحتلال لإجراءاته القمعية واضطهاده للفلسطينيين بلغ مستويات مرتفعة لتسهيل عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات، في مقدمتها سن المزيد من القوانين والتشريعات الاستعمارية العنصرية وآخرها ما بات يعرف بقانون ضم المحميات والأماكن الأثرية، ضمن سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لابتلاع وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية.