أكد خبراء في القطاع الزراعي، أن مسودة مشروع نظام تعويض المزارعين من المخاطر الزراعية، خطوة في الاتجاه الصحيح، لدعم المزارعين وتنمية القطاع، إذ سيخرج عنه صندوق للمخاطر الزراعية، يخصص جزء من إيرادات الأسواق المركزية لدعمه، ويمنح مديره صفة الضابطة العدلية.

وأضافوا أن ما يقدم من اشتراكات من المستفيدين للصندوق، سيدعم الاستثمار في القطاع، مؤكدين ضرورة أن يكون الصندوق تفاعليا تكافليا، يحفز الجميع للمشاركة والاشتراك فيه، كصندوق أمان لهم وللاقتصاد الوطني، ما يمكنهم من الاستمرار وإعادة النهوض حال تعرضهم لأي مخاطر.

وأشاروا إلى أن التعديل الأخير على قانون الصندوق، أضاف مجموعة مخاطر لم تكن مشمولة في قانون إدارة المخاطر الزراعية القديم، وأن ما سينبثق عن القانون الجديد من تعليمات، مهم جدا، فآليات حصر الأضرار في الوقت المناسب، ستكون أهم تحد يواجه منظومة عمله، لتفعيل عمله وسرعة التعويض، وتدريب كوادر على تقدير الأضرار، معتبرين أن ذلك هو نوع من التحديات أمام تشغيل ماكينة الصندوق، الذي يجب أن يبقى آمنا من المخاطر.
رئيس جميعة التمور الأردنية أنور حداد، قال "نظرا لارتفاع المخاطر التي يتعرض لها القطاع، وعدم قدرة المنتجين على التحكم ببعضها، بخاصة الخارجة عن السيطرة البشرية كالتغير المناخي، وتقلبات الطقس والصقيع والفيضانات والأمراض الوبائية، وكونه قطاعا وطنيا أساسيا في الاقتصاد، فمن المنطق أن يأتي التعديل الأخير على القانون، ليضيف مجموعة مخاطر لم تكن مشمولة في القانون السابق".
وأكد حداد، أن هذا الصندوق يجب أن يكون تفاعليا تكافليا، يضمن تحفيز المنضوين تحته للاشتراك فيه، كونه صندوق أمان للمزارعين وللاقتصاد، ولتمكينهم من الاستمرار وإعادة النهوض في حال تعرضهم لمخاطر قد تكون مهلكة.
وقال إن الصندوق، يعتبر أحد صمامات الأمن الغذائي، لضمان استمرار المزارعين في الإنتاج، حتى في حال وقوع أي مخاطر مناخية أم مرضية أم آفة عابرة للحدود، كالجراد وسوسة النخيل الحمراء والأمراض الوبائية الحيوانية.
وأضاف حداد، أن النقطة الأهم في مسودة القانون، تكمن فيما سينبثق عنه من تعليمات، فآليات حصر الأضرار في الوقت المناسب، ستكون تحديا هاما في تفعيل عمل الصندوق وسرعة التعويض والتحدي المالي والإداري ورفد الصندوق بالتمويل، واستمرار التدفق النقدي وتدريب الكوادر والخبراء على تقدير الأضرار ومعايير التقدير وأوزانها النوعية، وتحفيز المزارعين على المشاركة فيه، واستعدادهم للحد من نتائج المخاطر، معتبرا أن هذه كلها تحديات، تقف أمام تشغيل ماكينة الصندوق، وبقائه آمنا مؤمنا من المخاطر.
خبير التمويل الزراعي د. سليم نابلسي، بين أن المسودة جيدة وخطوة سليمة لدعم المزارعين وتنمية الاستثمار في القطاع، لوجود نظام تأميني للصندوق، موضحا أن المسودة ذكرت بأن التعويض يصل الى 25 % فقط، قبل صدور التعليمات، وهذا سلبي، لكننا نأمل بأن تتمكن التعويضات من تغطية المخاطر أكثر، مع صدور التعليمات والاشتراطات التي سيكون بناء عليها تحديد طريقة احتساب تعويض وطريقة الاشتراك التي سيدفعها المزارعون، وأشكال التغطيات التأمينية التي سيقدمها الصندوق.
وأشار الى أن من إيجابيات الصندوق، أنه خصص موارد تمويلية قوية، وهي جزء من إيرادات الأسواق المركزية التي يدفعها المزارع أصلا، ما يحقق له المرونة والكفاية المالية أيضا، كذلك فإن اشتراكات المستفيدين منه، ستمكن من استدامته ودعمه للاستثمار في القطاع.
مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، وعضو لجنة إعادة صياغة مسودة قانون صندوق المخاطر الزراعية، لفت الى أن القانون أقر في العام 2009، وكان يغطي فقط مخاطر الصقيع، لكن كان لا بد من تعديله مع التغيرات المناخية، لتحقيق الأمن الغذائي واستمرار عجلة الإنتاج الزراعي بعد الكوارث الطبيعية التي حلت بالمزارعين، لكي لا يقتصر تعريف المخاطر الزراعية على مخاطر الصقيع، بل والرياح والفيضانات وما يتعرض له القطاع الحيواني من أوبئة، أو أمراض معدية.
وقال إنه بذلك، تحول الى صندوق تكافلي، يغطي ولو جزءا يسيرا من خسائر المزارعين، ويشمل جميع المناطق الجغرافية، بعدما كان مقتصرا على مخاطر الصقيع في وادي الأردن فقط، لافتا الى أنه يأمل بأن يغطي 100 % من القطاع، ليتسنى للمزارع النهوض والاستمرار في مهمته.
وزير الزراعة الأسبق عاكف الزعبي، قال إن قانون صندوق إدارة المخاطر خرج في نسخته الأولى شعبويا بامتياز، نتيجة لقلة الخبرة بحاجات القطاع وآفاقه، فنص على استعداد الحكومة لتعويض جميع المخاطر التي تتعرض لها المزارع والزراعات في الإنتاجين النباتي والحيواني، والتي تبلغ قيمتها ضعف موازنة وزارة الزراعة،على الأقل، وهو ما لا طاقة للحكومة به، وبرغم تنبيه الحكومة لذلك، لم تول الأمر الاهتمام المطلوب.
وأضاف الزعبي، اليوم وبعد أن اكتشفت الحكومة فداحة خطئها، لعدم قدرتها على تعويض مربي الأبقار عن خسائرهم بسبب تفشي فيروس الحمى القلاعية، والتي قدرت بأكثر من 10 ملايين دينار، شعرت بالحرج الشديد، إذ عرضت عليهم تعويضا لا يتعدى المليون دينار فقط، ولم تستجب لمطالب المربين برفع قيمة التعويض حتى الى مليونين ونصف المليون.
وبين أن الحكومة حاليا، تذهب الى نسخة جديدة من القانون، تنتقل فيه من فكرة التعويض الى التعويض المرتبط بمشاركة المزارعين فيما يعرف بالتكافل، كما تذهب الى تغيير اسم القانون وتضيف إليه التكافل، ليكون هو العنوان، واعتقد أن المزارعين لن يدفعوا اشتراكات، مساهمة منهم بإنجاح فكرة التكافل لثلاثة أسباب: لأن الفكرة جديدة عليهم، ولأنهم لا يؤمنون حتى الآن بالتكافل وجدواه، ولأنهم أخيرا لا يملكون المال للدفع.
وقال الزعبي، إن الحكومة خسرت، مع أنها من أكثر الحكومات دعما للزراعة، لا لشيء إلا نتيجة لخطأ في البداية ربما لم يكن مقصودا.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الأربعاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أقر الأسباب الموجبة لمشروع نظام تعويض المزارعين من المخاطر الزراعية لسنة 2023، انسجاما مع صدور القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لعام 2021، والذي نص على صدور نظام يحدد أسس وشروط وسقوف تعويض المزارعين من المخاطر الزراعية.

(الغد)