حذر خبراء بمجال الاقتصاد، رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، من ركود محتمل في المملكة المتحدة عام 2024.

وذكرت صحيفة "الغارديان" في تقرير مطول نشر، الجمعة، أنه تم تحذير سوناك من أن الاقتصاد البريطاني قد يكون في حالة ركود العام المقبل، حيث يدفع التضخم المرتفع أسعار الفائدة إلى أكثر من 5٪ قبل الانتخابات العامة المقبلة.

وتمهيدا لمزيد من الارتفاع في تكاليف الاقتراض العقارية والقروض لملايين الأسر، توقع الاقتصاديون أن بنك إنكلترا (البنك المركزي) قد يضطر لدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود لكبح التضخم.

وقال كير ستارمر، زعيم حزب العمل: "لا أحد يشعر بتحسن بعد 13 عاما من هذه الحكومة. أنا قلق حقا بشأن الرهون (القروض) العقارية. يكافح الناس لدفع الفواتير. الرهون العقارية جزء كبير من ذلك".

وقال جاجيت تشادا، مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إنه إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع، "فنحن في خطر حدوث الركود".

وفي الوقت الذي رفعت فيه الأسواق المالية تكاليف الاقتراض للحكومة البريطانية إلى أعلى مستوى منذ رئاسة، ليز تراس، أصبحت قدرة رئيس الوزراء (سوناك) على الوفاء بوعده بخفض التضخم إلى النصف هذا العام، موضع تساؤل، وهو أحد التعهدات المركزية الخمسة لرئاسته للوزراء.

وأظهرت الأرقام الرسمية هذا الأسبوع أن معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة انخفض بأقل من المتوقع إلى 8.7٪ في أبريل، مع استقرار في أسعار الطاقة قابله إلى حد كبير ارتفاع بأسعار المواد الغذائية.

وتراهن الأسواق المالية الآن على أن البنك المركزي (بنك إنكلترا) سيرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 5.5٪ من المستوى الحالي البالغ 4.5٪ قبل نهاية العام.

وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي السابق، محمد العريان، إن بنك إنكلترا سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، وهو ما قال إنه سيعني ركودا أو نموا قريبا من الصفر. وأضاف أن "المخاطر التي نواجهها الآن، تضع كل ذلك معا، التضخم الثابت، واضطرار البنك إلى رفع أسعار الفائدة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، كل هذا يترجم إلى تهديد أكبر بالركود".

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الأربعاء الماضي، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.7 في المئة في أبريل، من 10.1 في المئة في مارس.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 8.2 في المئة في أبريل، متراجعا بقدر أكبر عن أعلى مستوى له في 41 عاما سجله في أكتوبر وهو 11.1 في المئة.

وتوقع بنك إنكلترا هذا الشهر أن تكون نسبة التضخم لشهر أبريل 8.4 في المئة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 6.8 في المئة، وفقا لرويترز.