ترأست الأمين العام لوزارة التجارة والتموين دانا الزعبي الاجتماع الأول للفريق الوطني لإعداد السياسة الصناعية للأعوام الخمسة المقبلة الذي عقد الأحد الماضي تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي حيث تم الاتفاق على الأطر العامة وآلية العمل حول مراحل إعداد السياسة الصناعية.

وتبع الاجتماع عقد سلسلة اجتماعات تشاورية خلال الأسبوع الحالي مع مختلف الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص حيث تم مناقشة الأهداف ذات الأولوية للسياسة الصناعية الوطنية والمحاور الرئيسية التي سيتم اعتمادها لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتحديد القطاعات الصناعية التي سيتم التركيز عليها وحسب ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي.

وسيتم عكس التحليل الذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال مخرجات تقرير تنافسية أداء القطاع الصناعي بالاستعانة بأدوات المرصد الصناعي الذي تم إنشاؤه من قبل الوزارة على آلية العمل في الإعداد للسياسة الصناعية.
ويضم الفريق الوطني عضوية الغرف الصناعية (الأردن، عمان، الزرقاء وإربد) والجهات الحكومية المعنية كوزارة النقل والطاقة والاستثمار والبيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء الأردنية.