أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بأن الأسرى المرضى في "عيادة سجن الرملة"، قرروا خوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على أوضاعهم الصحية، في ظل الإهمال الطبي المتعمد وسياسات إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقهم من الجوانب كافة.

وبينت الهيئة، في بيان لها الثلاثاء، أن الأسرى أمهلوا إدارة سجون الاحتلال عدة مرات من أجل توفير العناية الصحية لهم في "عيادة سجن الرملة"، إلا أنها لا تزال تضرب بعرض الحائط مطالبهم الصحية الإنسانية، مشيرة إلى أنهم شرعوا بتنفيذ برنامج نضالي تصاعدي.

وتابعت أن إدارة سجون الاحتلال لا تقوم بفحص طبي للأسرى طوال وجودهم في الاعتقال، ولا تقوم بتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى، ولا تسمح بإدخال طواقم طبية لعلاجهم، وترفض تسليم ملفاتهم الطبية لعرضها على أطباء خارج السجون، ما يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم.

من جهتها وحمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسير المريض وليد دقة، خاصة في ظل التصريح التحريضي الذي أطلقه الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير والذي يعتبر رخصة رسمية لقتله.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، مساء الثلاثاء، إنها "إذ تتابع قضية الأسرى المرضى عامة وقضية الأسير وليد دقة خاصة مع الجهات الدولية والأممية ذات العلاقة كافة، فإنها تطالب الصليب الأحمر الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف جريمة إعدامه وإنقاذ حياته والإفراج الفوري عنه".

وكان ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، قال في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر"، إن "دقة مخادع ويجب أن ينهي حياته داخل السجن".

ونشرت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية على تيلغرام، صورة للأسير الفلسطيني المريض وليد دقة مكتوب عليها "شعبنا لن يقبل أن يستقبل أسراه شهداء".