ارتفع حجم الاقتراض الحكومي في بريطانيا إلى 6ر25 مليار جنيه استرليني الشهر الماضي، نظرا لارتفاع تكلفة برامج دعم الطاقة وارتفاع مدفوعات الاعانات وفائدة الديون، وفق ما أعلنه مكتب الاحصاءات الوطني البريطاني.

وقال مكتب الإحصاءات اليوم الثلاثاء، إن هذا يعد أكبر ثاني حجم اقتراض يتم تسجيله على الإطلاق خلال شهر نيسان، ويمثل زيادة بواقع 9ر11 مليار جنيه استرليني مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأكد وزير المالية البريطاني جيريمي أن الحكومة قامت باقتراض المليارات لحماية الأسر والأعمال من تداعيات جائحة كورونا وأزمة الطاقة"، مشيراً إلى ان الديون والاقتراض ما تزال مرتفعة للغاية، مشيرا الى أن خفض الديون إحدى أولويات وزارته.