نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لمراسل الشؤون الدفاعية دان صباغ، قال فيه إن القوات البريطانية الخاصة، عملت سرا في 19 دولة منذ عام 2011. وهو ما يثير قلقا حول الشفافية بحسب مجموعة الأبحاث ” أكشن أون أرمد فيولنس” (تحرك ضد العنف المسلح).

وجاء في التقرير الحصري، أن القوات البريطانية الخاصة “قوات القوارب الخاصة” أو ما تعرف بـ”أس إي أس” شاركت في عمليات سرية بـ19 دولة بما فيها نيجيريا والفلبين وسوريا وأوكرانيا والسودان أخيرا.

وتعمل الوحدة العسكرية سرا بدون تأكيد الوزراء لنشاطاتها. لكن مجموعة “تحرك ضد العنف المسلح” أعدت قائمة بنشاطات الوحدة منذ عام 2011، استنادا إلى تسريبات إعلامية. وتكشف صورة عن نشر عناصر “أس إي أس” و”فوج الاستطلاع الخاص” بقرار من رئيس الوزراء أو وزير الدفاع، للقيام بمهام خطيرة في مناطق لا تخوض فيها بريطانيا حربا.

وقالت المجموعة إن القوات الخاصة كانت ناشطة تحديدا في سوريا، حيث تشير التقارير إلى أنها دخلت هناك منذ 2011، لمساعدة الجماعات المسلحة التي ثارت ضد نظام بشار الأسد. ويقال إنها أرسلت عام 2013 لتحديد أهداف عسكرية قبل التصويت على المشاركة العسكرية ضد الأسد، والتب انتهت برفض البرلمان البريطاني لها.

ولكن الهوس بالسرية بدا بعد مقتل مات تونروي، أحد عناصر “أس إي أس” في سوريا عام 2018 مما حدا بالمسؤولين لوصفه بأنه كان عنصرا في فوج المظليين. وكُشف لاحقا أن مقتله لم يكن نتيجة عبوة بدائية متفجرة، ولكن بانفجار عرضي لقنبلة كان يحملها زميله الأمريكي.

وتم الكشف عن 50 عنصرا من القوات الخاصة البريطانية في أوكرانيا، وذلك بناء على الوثائق التي سُربت عبر منصة ديسكورد التي نشرت وثائق للبنتاغون، مع أن بريطانيا ليست طرفا رسميا في النزاع. وبالمقارنة مع هذا العدد، فعدد عناصر القوات الخاصة الأمريكيين والفرنسيين لم يتعد 14 و15 على التوالي، ولم يتم الكشف عن هدف وجود هذا العدد الكبير.

وقال كاتبو التقرير إن النشر الواسع جاء رغم عدم وجود رقابة. فمن ناحية رسمية، يجب على النواب التصويت على المشاركة في الحرب، إلا أن القوات الخاصة يمكن نشرها بدون موافقة النواب، كما أن تصرفاتهم ليست عرضة للتحقيق من أية لجنة في البرلمان. وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، منح القوات الخاصة “صكاً أبيض” لقتل أو القبض على عناصر تنظيم الدولة الضالعين في عمليات القتل للسياح في شاطئ تونس في حزيران/يونيو 2015، حيث قتل مسلح 38 سائحا منهم 30 بريطانياً.

وقال إيان أوفرتون، مدير مجموعة “التحرك ضد العنف المسلح” إن “الانتشار المكثف للقوات البريطانية الخاصة في عدة دول خلال العقد الماضي، يثير القلق حول الشفافية والرقابة الديمقراطية”. كما أن “غياب الموافقة البرلمانية والنظر إلى هذه المهام بأثر رجعي، مثير للقلق الكبير”.

وفي آذار/ مارس، بدأ تحقيق في إمكانية ضلوع القوات الخاصة بقتل 50 أفغانيا في الفترة ما بين 2010 و2011، وذلك أثناء مداهمة. فقد تم فصل الرجال عن العائلات، وأطلقت النار عليهم بعدما كشفوا عن سلاح.

وشاركت القوات الخاصة في عمليات إجلاء العشرات من الدبلوماسيين البريطانيين من الخرطوم في نيسان/ أبريل بعد اندلاع العنف في السودان، حيث نقلتهم إلى قاعدة جوية في شمال العاصمة، حيث كانوا عرضة لخطر الهجوم.

وفي ذلك الوقت، ثمّن النائب بن والاس، وزير الدفاع الحالي الجهود العسكرية، إلا أن وزارة الدفاع قالت إن العملية شارك فيها عناصر من فوج المظليين في البحرية البريطانية وسلاح الجو، لكنها لم تذكر القوات الخاصة.

وشاركت القوات الخاصة في عمليات إنقاذ الرهائن والاختراق، حيث حاول كوماندوز إنقاذ رهينتين بريطاني وإيطالي اختطفتهم جماعة إسلامية في نيجيريا عام 2012. لكن عملية إنقاذ رهينتين بريطانيتين في الفلبين عام 2019 كانت ناجحة.

وسُربت في عام 2014 تقارير عن استعداد القوات الخاصة لحماية الرياضيين في دورة الألعاب الأولمبية في سوتشي الروسية. وتضم القائمة، الجزائر، إستونيا، فرنسا، عمان، العراق، كينيا، ليبيا، مالي، قبرص، باكستان، الصومال، واليمن.

وأرسلت القائمة لوزارة الدفاع التي قالت إنها لا تعلق على نشاطات القوات الخاصة. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: “سياستنا القائمة للحكومات المتعاقبة عدم التعليق على القوات الخاصة”.