أوصى المؤتمر الدولي الرابع للوعي الاستراتيجي والحوكمة، المنعقد في جامعة الشرق الأوسط، برعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة العين الدكتور يعقوب ناصر الدين، بأن يستمر انعقاده بشكلٍ سنويّ، مع أن تكون نسخته الخامسة في إحدى الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية تحت عنوان: " الحوكمة و الاقتصاد التشاركي في مجتمع الرقمنة"؛ بما يحقق تطوير الامدادات المعرفية، ويتماشى مع التحولات الرقمية.

وفيما يتعلق بالإطار العام للتوصيات فقد ارتبطت بـ: صياغة الإطار العام لدليل حوكمة الجامعات العربية والتركيز على الحوكمة الرقمية وآليات تطبيقها وتقييمها في الجامعات، وتعزيز ثقافة الحوكمة الرقمية بين الأفراد والشركات والمؤسسات، وتكوين بيئة مشجعة لاستدامة التحول الرقمي وتوفير البنية التحتية الملائمة لضمان ذلك، ونشر ثقافة التحول الرقمي بين الموارد البشرية وقادة المنظمات من خلال تضمين ذلك في رؤية المنظمة ورسالتها وقيمها الجوهرية، والتزام البنوك والمصارف بتوفير الأمان كأحد متطلبات الحوكمة الرقمية بما في ذلك الوصول غير المصرح به.

وركزت التوصيات على زيادة الاستثمار في الميزة التكنولوجية من خلال العمل على تفعيل دور شبكات المعلومات وتحسين إمكانية الاستفادة منها، وتبني تطبيق حوكمة الموارد البشرية وفقا للمواصفة العالمية (ISO-30408) بمختلف أبعادها واستخدام أدوات تضمن عدم تراجع أو تدني مستوى الاهتمام بها، وتطوير القدرات التنظيمية في تطبيقات البيانات الضخمة والحوسبة السحابية.

وأكدت التوصيات ضرورة التخطيط الناجح لتصميم بيئة تعليمية إلكترونية جذابة محفزة للطلبة، وتوفير الدعم الفني اللازم للمؤسسات التعليمية والمديرين العاملين بها لتمكينهم من تطبيق معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا، وتشجيع تطبيقات التحول الرقمي في الأنشطة والعمليات، وتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات التفكير المنطقي والدافعية للتعلم، وتشجيع اعتماد اليقظة الاستراتيجية كمنهج تطوير استشرافي، وتشجيع ممارسات القيادة الاستراتيجية والقيادة الروحية في المنظمات، وعقد مؤتمرات وملتقيات علمية مشتركة بين الجامعات المحلية وحتى العربية والعالمية لتفعيل دور الحوكمة في الارتقاء بالجامعات.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر بنسخته الرابعة، حضره الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، وشخصيات ذات صلة، كما أنه شهد مشاركة واسعة لـ6 دول هي: فلسطين، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، مع ما تضمنته الجلسات من بحوث بلغ عددها 57 بحثًا، توزعت على محاور المؤتمر الستة.