قررت الهيئة العامة لنقابة المحامين، تفويض مجلس النقابة بإعادة دراسة نظام المساعدة القانونية من خلال اللجنة القانونية في النقابة.
وأكدت الهيئة العامة، أهمية الأخذ بمقترحاتها التي ركزت في الحفاظ على استقلالية النقابة وعدم قبول أي تمويل أجنبي.
وفوضت، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مجمع النقابات المهنية، مجلس النقابة، بإجراء تعديلات على نظام الحد الأدنى للأتعاب مع الأخذ بملاحظات الهيئة العامة.
وأقرت الهيئة العامة إنشاء صندوق المساعدة الطارئة للمحامين، يقدم مساعدة بقيمة ألفي دينار لمن تنطبق عليهم شروط الصندوق.
وتحدث نقيب المحامين يحيى أبو عبود الذي ترأس الاجتماع، عن الأسباب الموجبة لنظام المساعدة القانونية، ومن بينها اتساع قاعدة التوكيل الإلزامي.
وتقوم النقابة، بموجبه، بتقديم خدمة العون القانوني والقضائي لغير القادرين على تحمل تكاليف الأتعاب في القضايا المالية والإدارية، على غرار العديد من دول العالم التي تخصص جزءا من ميزانياتها لهذه المساعدة.
ولفت أبو عبود الى أن مقترح النظام يأتي بالتزامن مع التوجه لإيجاد قانون للمساعدة القانونية، ينشأ بموجبه صندوق لتغطية تكاليف المساعدة.
وسينشئ الصندوق كيانا يمول ويحدد من يقدم له المساعدة، كما يضمن النظام مركزية قرار النقابة والعلاقة بين النقابة والمحامي، ويحقق فرصا للمحامين لتأدية رسالتهم ودخلا يساعدهم على أداء رسالتهم.
وأوضح أنه بموجب النظام ينشأ صندوق تشرف عليه النقابة ووزارة العدل والسلطة القضائية، من خلال مجلس يرأسه نقيب المحامين ويضم 7 أعضاء، منهم 5 يمثلون النقابة وممثل عن الوزارة وآخر عن السلطة القضائية.
واقترحت الهيئة العامة إضافة بنود تحصر المساعدة القانونية بالنقابة، وقطع الطريق على مراكز المساعدة القانونية، وعدم قبول التمويل الأجنبي لصندوق المساعدة القانونية.
وأقرت الهيئة العامة التقرير المالي، وصادقت على الحساب الختامي للسنة الماضية، والموازنات التقديرية لصناديق النقابة والتقاعد والتعاون والتأمين الصحي للسنة الحالية، وتضمن التقرير المالي مخصصات نقل مقر النقابة إلى مبنى مستشفى ملحس الذي تملكه النقابة.
وفيما يخص صندوق المساعدة الطارئة، سيتم إنشاؤه بموجب قانون النقابة، وتكون موارده من تبرعات المحامين أو أي تبرعات من جهة يوافق عليها المجلس، إضافة الى اقتطاع مبلغ خمسة دنانير سنويا من المحامين الأساتذة عند دفع الرسم السنوي.
ويتم صرف المبالغ المودعة في حساب المساعدة الطارئة بقرار من المجلس لكل حادث أو حالة طارئة تلحق بالمحامين، وألا يتجاوز مبلغ المساعدة الطارئة 2000 دينار، على ألا تكون الحالة مغطاة بأحكام صندوق التقاعد أو صندوق التأمين الصحي أو صندوق التعاون، وألا تكون الحالة متعلقة بالالتزامات المالية على المحامي للنقابة.
كما يصدر مجلس النقابة تعليمات خطية باستحقاق وصرف المساعدة ومقدارها، وتودع المبالغ المتأتية بهذا الحساب في أحد البنوك التي توجد بها أموال النقابة، يحدده المجلس.
وأكد نقيب المحامين، أن النقابة ستبقى قلعة في الدفاع عن الأردن وفلسطين والوطن العربي وحقوق الشعوب العربية.

الغد- محمد الكيالي