قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الجمعة، إن منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" سلمت بلاده مذكرة توقيف بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.

وأفاد المكتب الإعلامي لمولوي لمراسل الأناضول، بأن "وزارته ستنفذ مذكرة الإنتربول بتوقيف رياض سلامة إذا قرر القضاء (اللبناني) الأخذ بها".

وفي وقت سابق، قال مولوي لقناة "الحدث" السعودية إنه "تسلم مذكرة من الإنتربول لتوقيف سلامة، وطالبه بالاستقالة من منصبه".

والثلاثاء، أعلن حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) سلامة، في بيان عزمه الطعن ضد "قرار قضائي فرنسي تضمن إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، بتهم فساد مالي".

كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، أن القاضية الفرنسية "أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق سلامة"، بعد تغيّبه عن جلسة قضائية كان من المفترض أن تُعقد في باريس آنذاك.

وأنهت ثلاثة وفود قضائية أوروبية في 5 مايو/ أيار الجاري الاستماع إلى مصرفيين لبنانيين، على رأسهم حاكم البنك المركزي ضمن تحقيقات في قضايا فساد.

ويتركز عمل تلك الوفود على الاستماع لمجموعة من المصرفيين، بصفتهم شهود ضمن قضايا فساد يحقق فيها القضاء في بلدانهم.

وفي 23 فبراير/ شباط الماضي اتهم القضاء اللبناني حاكم المصرف المركزي "بارتكاب جرائم بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال".

وفي 2021 وجه الادعاء العام السويسري رسالة إلى لبنان حول الاشتباه باستيلاء سلامة وشقيقه "رجا"، على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف، بشكل غير قانوني بين عامي 2002 و2015، حيث "قاما بغسل الأموال في سويسرا".

كما حقق القضاء في لوكسمبورغ في قضية جنائية تتعلق بثروة حاكم مصرف لبنان، فيما أجرى القضاء الفرنسي في يونيو/ حزيران 2021، تحقيقا بشأن حساباته على خلفية اتهامه بـ"غسل أموال"، دون إعلان نتائج تلك التحقيقات، علما أن سلامة عادة ما ينفي صحة الاتهامات.​​​​​​​