ساعات ويحسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع والإقراض، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس.

تباينت التوقعات مع ترجيح الأغلبية تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع، بينما ذهب البعض ومؤسسات مالية إلى رفع أسعار الفائدة 1% .

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 10% منذ بداية الأزمة الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية، لتصل أسعار الفائدة حالياً إلى 18.25% و19.25% للإيداع والإقراض على الترتيب.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
رجح بعض المصرفيين تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، مؤكدين أنه لا حاجة لرفع أسعار الفائدة إلا في حالة وجود تطورات جديدة بشأن سعر الصرف.

وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي المصري، إن البنك المركزي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة، مؤكدا أن التضخم في مصر بدأ في الإنخفاض بشكل نسبي.

وأضاف أن هناك مجموعة من المؤشرات يتم الاعتماد عليها لاتخاذ قرار سعر الفائدة بينها توقعات التضخم المستقبلي والموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن البيانات جميعها تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة ولا داعي لرفعها خلال اجتماع اليوم.

وتابع أن مصر تسعي لخفض الدين الخارجي إلى 75% خلال السنوات المقبلة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وبالتالي لن ترفع أسعار الفائدة لأن كل زيادة في سعر الفائدة تنعكس على الدين الخارجي وفوائدة .

وكان الدكتور محمود معيط وزير المالية المصري أكد في وقت سابق أن كل 1% رفعاً في سعر الفائدة يكلف الدولة 70 مليار جنيه مصري في العام.

واتفق الدكتور ماهر جامع الخبير المالي مع الرأي السابق، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعي لدفع معدلات النمو الاقتصادي، وتخفيف تكلفة التمويل.

وقال: "لا جدوي اقتصادية من رفع أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات ترجح تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع خاصة أن السوق يحتاج للاستقرار في الوقت الحالي".

وأضاف أن تباطؤ التضخم خلال شهر أبريل/نيسان يعد أحد أهم المؤشرات التي تشير إلى عدم رفع سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي المصري اليوم.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال أبريل/نيسان الماضي 30.6% مقابل 32.7% في مارس/أذار الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتراجع أيضا المعدل السنوي للتضخم الأساسي- المعد من البنك المركزي- خلال شهر أبريل/نيسان الماضي إلى 38.6% من 39.5% في مارس/أذار 2023 وذلك للمرة الثانية على التوالي.

ويستهدف البنك المركزي تراجع معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% في نهاية 2026.

سيناريو رفع أسعار الفائدة 1%
في المقابل توقعت مؤسسة ستاندرد شارترد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم بواقع 1%، بعد أن رفعها 10% منذ بداية الأزمة الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت مذكرة بحثية إن خفض قيمة الجنيه المصري ورفع سعر الفائدة غير كاف لحل أزمة العملة وتدفق الدولار لمصر، مؤكدة أن عجز صافي الأصول الأجنبيه اتسع بشكل ملحوظ بعد كل مرة تم تخفيض قيمة الجنيه فيها.

واتخذت الحكومة المصرية خطوات متسارعة للإصلاح الاقتصادي من بينها اتباع سياسة سعر الصرف المرن والذى أدى لانخفاض قيمة الجنيه بنحو 96% منذ مارس/أذار 2022 وحتى الآن ليصل سعر الدولار إلى 30,9 جنيه مقابل 15.70 جنيه في السابق .

وأضافت المذكرة البحثية أن السيولة بالعملة الأجنبية تحتاج إلى تحسن، من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية ومبيعات الأصول، محذرة البنك المركزي المصري من الإنخداع في تباطؤ التضخم المؤقت واتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة، إذ يري محللو ستاندر أن التضخم سيعادو الارتفاع ليصل ذروته في الربع الثالث من العام الجاري إلى ما بين 35% و40%.

واتفقت مذكرة بحثية صادرة عن اتش سي للأوراق المالية مع توقعات رفع سعر الفائدة بنحو 1%، وارتفاع معدلات التضخم بنفس النسبة تقريبا خلال مايو/أيار بفعل ارتفاع سعر السولار التى اتخذته الحكومة قبل شهر تقريبا.

قالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي للأوراق المالية، إن التباطؤ الأخير في معدل التضخم يعتبر قصير الأجل ونتوقع أن يعاود الارتفاع بنسبة 1% شهريًا في مايو/أيار بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل بالإضافة الي بعض التغيرات في نظام البطاقات التموينية، الأمر الذي بموجبه نتوقع ان يبلغ متوسط التضخم عند 30.2% خلال النصف الثاني من العام الحالي، طبقا لتوقعاتنا.

كانت رويترز استطلعت أراء 14 محللا توقع أغلبهم أن يتخذ البنك المركزي المصري قرار بتثبيت أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع اليوم، بعد انخفاض طفيف في التضخم في أبريل/نيسان وبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في أذار. العين