في الوقت الذي يكتوي فيه مربو الأبقار الحلوب بنار الخسائر التي حلت بهم نتيجة جائحة الحمى القلاعية، وعجزهم عن المحافظة على ما تبقى مما في حوزتهم من الأبقار، وتراجع قدراتهم في الوفاء بالتزاماتهم تجاه مزارعهم وموردي المواد الأولية، تتحدث المعلومات التي رشحت من وزارة الزراعة عن توجهات مجلس الوزراء لحسم أمر التعويضات وإقرار صرفها.
فوفق رئيس جمعية مربي الأبقار علي غباين، فإن هذا الملف سيوضع على طاولة مجلس الوزراء.
لكن معلومات أخرى تسربت من جهات ذات صلة، تؤكد أن مجلس الوزراء لن يحسم أمره بشأن هذا الملف، بسبب عدم وجود مخصصات يمكن أن تغطي قيمة التعويضات.
غباين أكد أن اجتماعا عقد مؤخرا لبعض مربي الأبقار مع وزير الزراعة خالد الحنيفات كان مثمرًا، وقال غباين لـ”الغد” إن تأخر صرف تعويضات الحمى القلاعية يعود إلى أن صندوق المخاطر الزراعية لا يغطي التعويضات للانتاج الحيواني.
بينما يحاجج مربو أبقار آخرون بقولهم إن صندوق التعويضات يشمل نصوصًا ذات صلة بتعويض الأضرار للانتاج الحيواني، مستندين إلى المادة الرابعة في قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم 5 لعام 2009 وتعديلاته، وفق ما هو منشور على الصفحة 202 من الجريدة الرسمية رقم 4948 بتاريخ 1/2/2009. وتنص المادة:
يهدف الصندوق إلى ما يلي:
1: دعم الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وحمايتها.
2: تشجيع المواطنين على تربية الدواجن والمواشي.
3: تشجيع زراعة الأعلاف وتوفيرها بسعر معقول لمربي الثروة الحيوانية.
وأوضح غباين، أنه جرى التعميم على مديريات الإقراض في المحافظات، بمنح المربي المتضرر قرضا بقيمة 40 ألف دينار، بواقع 500 دينار عن كل رأس تضرر من الأبقار.
وأضاف أن “الحنيفات أكد في الاجتماع، عدم منح رخص استيراد أبقار لمن لم يتضرر من تفشي الحمى القلاعية في مزرعته، في إشارة لشركتين حصلتا على رخص استيراد أبقار. وأكد الوزير أن الشركتين اللتين جرى الحديث عن منحهما رخص استيراد أبقار، تضررتا فعليا من الحمى القلاعية، ولكنهما لم تعلنا عن ذلك”.
وبهذا الشأن، يتساءل مربو الأبقار ما إذا كانت الوزارة تعلم أن الشركتين اللتين تحدث عنهما الوزير باعتبار انهما متضررتان من الحمى القلاعية، كانتا تواصلان انتاج الألبان والأجبان خلال الجائحة أم انهما توقفتا عن الانتاج؟، ويقول هؤلاء المربون “فإن لم تتوقفا، فمن يتحمل مسؤولية تسرب منتجات ملوثة إلى الأسواق؟”.

كذلك يعني أيضا أن الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الزراعة بشأن عدد الإصابات خلال جائحة الحمى القلاعية غير صحيحة في ظل أن هذه الشركتين وغيرها كان لديها إصابات ولم تعلن من أجل تسويق وبيع منتجاتها.
أما بشأن استعمال واستيراد الحليب المجفف في الألبان، فنقل غباين على لسان الحنيفات، أنه اتفق على إرسال كتاب للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، لتشديد الرقابة على المصانع التي تستعمل وتستورد الحليب المجفف في منتجاتها.
وكان الوزير سمح بداية الجائحة وخلال شهر رمضان الماضي، باستعمال الحليب المجفف خوفا من النقص في صناعة الالبان وذلك من خلال تصاريح تقدمها وزارة الزراعة. وقال غباين “لغاية الآن يسمح باستيراد الحليب المجفف الأمر الذي تسبب في تباطؤ تسويق الحليب الطازج الذي ينتجه مربون آخرون. كذلك تأثير ذلك على جودة الانتاج الذي يصل المستهلك من بعض مصانع الألبان التي ما تزال تستعمل الحليب المجفف.
وكان مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة علي أبونقطة، قد بين في تصريح صحفي سابق أن وزارة الزراعة صادقت على مذكرة التعويضات، بانتظار مصادقة وزارة المالية عليها من صندوق المخاطر الزراعية.
وأضاف أبونقطة، أن الوزارة منحت مربي الأبقار المتضررين رخص استيراد قدرها 25 % من حجم القطيع الذي يملكه المربي، مشيرا إلى أن الوزارة زودت الأسواق بلقاحات خاصة بالحمى القلاعية، وهي ملتزمة بمتابعة توفير الجرعة الثانية من اللقاحات، ضمن بؤر الإصابة ومحيطها.
وكانت جمعيات “ائتلاف مربي الأبقار” و”منتجي الحليب الطازج” و”السلام” نفذت مؤخرا، اعتصاما أمام جمعية السلام في الظليل، رفضا لموقف “الزراعة” تجاه مطالبهم.
وجاءت هذه الوقفة، في نطاق سلسلة إجراءات تصعيدية للمربين، في حال لم تلبي الوزارة وعودها بصرف تعويضات لهم، جراء ما حل بهم بسبب تفشي فيروس الحمى القلاعية، وعدم تأمينهم بالمطعوم. واحتجاجا أيضا على ما يعتقدون أنه “صرف الوزارة رخص استيراد أبقار لمربين غير متضررين”، وكذلك عدم حصولهم على تعويضات حتى الآن.